الباب الرابع : اختيارات أئمة الدعوة الفقهية
الحول فلا زكاة عليه ، وإن كان ما أو فى فعليه الزكاة ولو كان مديوناً » (١).
وقال الشيخ عبد الله بن الإمام: الدين لا يمنع وجوب الزكاة عندنا لا الأموال الظاهرة ولا الباطنة ) .
في
وقال الشيخ حمد بن ناصر : أمَّا مَن عليه دين وله مال ، فإن أو في الدين من المال قبل مضي الحول ونقص المال عن النصاب فليس عليه زكاة. وإن تم الحول ولم يُوفِ الدين فإنه لا يزكي إلا إذا تمت فيه شروط وجوب الزكاة ولو كان عليه دين ، هذا هو المفتى به عندنا »
(۲)
مسألة (١٠٥): تضم ثمرة الحبوب للعام الواحد وإن اختلف الجنس
لتكميل النصاب
(۳)
(1) الدرر السنية ج ٥ / ص ١٧٧ .
(۲) الدرر السنية ج ٥/ ص ١٧٨ .
(۳) في المنتهى ج ١ ص ٤٧١ : وتُضم أنواع الجنس من زرع العام الواحد وثمرته ، ولو مما
يحمل في السنة حملين إلى بعض. لا جنس إلى آخر ) .
وفي الإنصاف ج ٣ ص ٩٦ : قوله : ( ولا يُضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب ) ، هذا إحدى الروايات اختارها المصنف والشارح وصاحب الفائق وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. وعنه أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض ، رواها صالح وأبو الحارث والميموني وصححها القاضي واختارها أبو بكر ... وعنه تضم الحنطة إلى الشعير ، والقطنيات بعضها إلى بعض ، اختارها الخرقي ) .
ص ٥٤٠