الباب الرابع : اختيارات أئمة الدعوة الفقهية
٤٧٣
قال الشيخ محمد بن إبراهيم: الراجح في الدليل عدم وجوب نقضه في المحيض ، كعدم وجوبه في الجنابة ، إلا أنه في الحيض مشروع للأدلة... وهذا اختيار صاحب الإنصاف والزركشي).
مسألة (٣٥): الإياس يكون بانقطاع الدم لأجل الكبر وليس لـه حـد
معين
(۲)
قال الإمام محمد: «الإياس لا يُقدر بشيء، إلا إذا تغير الدم أو انقطع (۳). وقال ابنه الشيخ عبد الله : متى انقطع الحيض لأجل الكبر ، وأيست من عوده فهي الآيسة (٤).
وقال الشيخ عبد الله أبا بطين: «إذا بلغت المرأة فوق الخمسين ، وأتاها الدم ، ففيها ثلاثة أقوال. الجمهور يقولون من بلغت خمسين فلا تجلس ، بل تصوم وتصلي ، وشيخ الإسلام ، وأبو حنيفة ، يقولان: تجلس على عادة
(۱) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ۲ ص ۸۱
(۲) في المنتهى ج ۱ ص ۱۲۱): (وأقل من الحيض تمام تسع سنين ، وأكثره خمسون سنة ) . وفي الإنصاف ج ١ ص ٣٥٦ : قوله وأكثره خمسون سنة ، هذا المذهب جزم به في الهداية... واختيار الشيخ تقي الدين أنه لا حد لأكثر من الحيض ) .
(۳) الدرر السنية ج ٤ / ص ١٩٣.
(٤) الدرر السنية ج ٤ / ص ١٩٣.
ص ٤٧٤