٤٦
المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد
(۱)
(٥) البول في الماء الراكد لا ينجسه على غير البائل فيه إلا إذا تغير (٦) وجوب الاستجمار بثلاثة أحجار ، فإن لم يُنقي فيزيـد وتـراً ، وجوباً
حتى ينقي (٢).
(۷) لا ربا إلا في الستة : الذهب والفضة، والبر ، والشعير ، والتمر ،
والملح.
(۱) قال أبو محمد في المحلى ج۱ / ص ١٣٥ : « إلا أن البائل في الماء الراكد الذي لا يجري حرام عليه الوضوء بذلك الماء ، والاغتسال به ، لفرض أو لغيره ، وحكمه التيمم إن لم يجد غيره. وذلك الماء طاهر حلال شربه له ولغيره ، إن لم يغير البول شيئا من أوصافه ، وحلال الوضوء به والغسل به لغيره » . (۲) قال أبو محمد في المحلى ج ١ ص ٩٥ : « مسألة : وتطهير القبل والدبر من البول والغائط والدم من الرجل والمرأة لا يكون إلا بالماء حتى يزول الأثر أو بثلاثة أحجار متغايرة فإن لم ينق فعلى الوتر أبدا يزيد كذلك حتى ينقي لا أقل من ذلك ، ولا يكون في شيء منها غائط أو بالتراب أو الرمل بلا عدد ، ولكن ما أزال الأثر فقط على الوتر لا
بد » .
(۳) قال أبو محمد في المحلى ج ٨/ ص ٤٦٨ : ( وممن قال لا ربا إلا في الأصناف المذكورة طاوس وقتادة وعثمان البتي وأبو سليمان وجميع أصحابنا ) .
ص ٤٧