الباب الرابع : اختيارات أئمة الدعوة الفقهية
مسألة (۲۳): التيمم رافع للحدث لا مبيح
(1)
٤٦٣
قال الشيخ محمد بن إبراهيم، عند قول صاحب الزاد والتيمم رافع في الجملة: «هذا القول أقوى من القول بأنه مبيح ، وأدلته أبين وأظهر ، لكن لا مطلقا كما هو أحد الأقوال، والقول بأنه رافع مطلقا يرده الحديث والإجماع (۳). وقال الشيخ عبد الله بن حميد: فتنوي رفع الحدث في أظهر قولي العلماء ، فالحنابلة يقولون: تنوي استباحة الصلاة بالتيمم ، فالتيمم عندهم لا يرفع الحدث ، وإنما هو مبيح غير رافع (۳). فجعله رافعاً للحدث ، ولم يفصل ، هل رفعه مطلقاً ، أو في الجملة.
مسألة (٢٤): الصلاة بالتيمم أول الوقت أولى من تأخيرها لراجي
(ع) :
الماء (٤) .
(۱) في شرح المنتهى ج ۱ ص ۹۸ : تعيين نية استباحة ما يتيمم له ، كصلاة أو طواف فرضاً أو نفلاً أو غيرهما ... فإن نوى رفع حدث لم يصح تيممه لأنه مبيح لا رافع ) .
وقال في الانصاف ج ١ ص ٢٦٣: تنبيه : محل هذا الخلاف على القول بأن التيمم مبيح لا رافع وهو المذهب ) .
(۲) فتاوی ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ۲ ص ۲۷ .
(۳) فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص ٥٧ .
(٤) في المنتهى ج ۱ ص ۱۰۸ : وسُن لعالم ولراج وجود الماء أو مستو عنده الأمران ، تأخير
التيمم إلى آخر الوقت المختار ) .
ص ٤٦٤