المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد - آل الشيخ — الصفحة ٤٦٤

الباب الرابع : اختيارات أئمة الدعوة الفقهية مسألة (۲۳): التيمم رافع للحدث لا مبيح (1) ٤٦٣ قال الشيخ محمد بن إبراهيم، عند قول صاحب الزاد والتيمم رافع في الجملة: «هذا القول أقوى من القول بأنه مبيح ، وأدلته أبين وأظهر ، لكن لا مطلقا كما هو أحد الأقوال، والقول بأنه رافع مطلقا يرده الحديث والإجماع (۳). وقال الشيخ عبد الله بن حميد: فتنوي رفع الحدث في أظهر قولي العلماء ، فالحنابلة يقولون: تنوي استباحة الصلاة بالتيمم ، فالتيمم عندهم لا يرفع الحدث ، وإنما هو مبيح غير رافع (۳). فجعله رافعاً للحدث ، ولم يفصل ، هل رفعه مطلقاً ، أو في الجملة. مسألة (٢٤): الصلاة بالتيمم أول الوقت أولى من تأخيرها لراجي (ع) : الماء (٤) . (۱) في شرح المنتهى ج ۱ ص ۹۸ : تعيين نية استباحة ما يتيمم له ، كصلاة أو طواف فرضاً أو نفلاً أو غيرهما ... فإن نوى رفع حدث لم يصح تيممه لأنه مبيح لا رافع ) . وقال في الانصاف ج ١ ص ٢٦٣: تنبيه : محل هذا الخلاف على القول بأن التيمم مبيح لا رافع وهو المذهب ) . (۲) فتاوی ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ۲ ص ۲۷ . (۳) فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص ٥٧ . (٤) في المنتهى ج ۱ ص ۱۰۸ : وسُن لعالم ولراج وجود الماء أو مستو عنده الأمران ، تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار ) .
ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.