المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد - آل الشيخ — الصفحة ٤٥٩

٤٥٨ المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد مسألة (۱۷): لا يُشترط تقدم الطهارة للجبيرة لصحة المسح ، ولا التيمم أو الجمع بين المسح والتيمم لمن لبس الجبيرة على غير طهارة (١) : قال الشيخ عبد الله بن الإمام محمد : المسألة فيها خلاف ، الأظهر أنه لا يُشترط تقدم الطهارة للجبيرة ، والمسح يكفي عن التيمم. والجمع بينهما المسح والتيمم - أحسن ، خروجا من الخلاف ) (۲). وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: ما اعتمده متأخروا الأصحاب من هذا الاشتراط ، هو إحدى الروايتين عن أحمد ، والثانية: لا يُشترط لمسح الجبيرة تقدم الطهارة ، اختارها الخلال، وابن عقيل ، وأبو عبد الله بن تيمية في التلخيص، والموفق ، وجزم به في الوجيز للأخبار والمشقة ، لكون (۱) في المنتهى ج 1 / ص ٦٠ : (بشرط - صحة المسح - تقدم كمال الطهارة بماء... ويكفي من خاف نزع جبيرة لم يتقدمها طهارة تيمم ) . وفي الإنصاف ج ۱ ص ۱۷۱: قوله: ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة إلا الجبيرة على إحدى الروايتين ، أما إذا كان الممسوح عليه جبيرة فالصحيح من المذهب اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح عليها ... والرواية الثانية: لا يُشترط لها طهارة، اختاره الخلال وصاحبه أبو بكر ... وإليه ميل المصنف والشارح والمجد وجزم به في الوجيز... قلت: وهو الصواب. وقال أيضاً: «فعلى المذهب إن شدَّ على غير طهارة نزع ، فإن خاف تيمم فقط على الصحيح من المذهب. وقال القاضي يمسح فقط وقيل يمسح ويتيمم " . (۲) الدرر السنية ج ٤/ ص ١٥٩ .
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.