المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد - آل الشيخ — الصفحة ٤٢٨

الباب الثالث : منهج أئمة الدعوة في الاتباع والخلاف ٤٢٧ بل لا نقرهم ظاهراً على شيء من مذاهبهم الفاسدة. ولا نستحق مرتبـة الاجتهاد المطلق ، ولا أحد منا يدعيها ، إلا أنا في بعض المسائل إذا صح لنا نص جلي ، من كتاب ، أو سنة ، غير منسوخ ، ولا مخصص ، ولا معارض ، بأقوى منه ، وقال به أحد الأئمة الأربعة ، أخذنا به وتركنا المذهب فقال معترضاً: الحق قد يكون مع غيرهم من علماء السنة المستقلين ، مثل الأوزاعي ، والطبري ، وابن حزم ، ونحوهم ، وتحقيق القول في هذه المسألة من وجوه الأول: أنهم لا ينكرون هذه الأقوال المخالفة للمذاهب الأربعة ، إنما ينكرون الانتساب ، والتقليد ، والتمذهب بمذاهبهم ، لعدم ضبطها وتحريرها ، أما اختيار أقوالهم فلا يُنكر إلا إذا خالف الدليل الصحيح الصريح من الكتاب والسنة ، أو خالف الإجماع ، أو كان الدليل ضعيفاً ، وخالف المشهور والعمل ، وكان فيه تشويش وإرباك للناس ، تماما كما ينكر على أهل المذاهب المتبوعة إذا تلبسوا بذلك. وهذه أقوالهم المفصلة لما سبق: قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: «إن الاقتصاد على أقوال أئمة المذاهب الأربعة ، إنما هو في حق المقلد ، أو من له اجتهاد مقيد لا مطلق ) (1) الدرر السنية ج ٤ / ص ١٥ . (۲) الدرر السنية ج ٤/ ص٥١. (۲)
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.