٤١٦
تهلكه ) (۱).
المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد
هذا التفاوت يؤيد الاصطلاح الذي اصطلح عليه كثير من أهل العلم وارتضوه في تقسيم مسائل الدين وعلومه إلى أصول وفروع والأصول لا تنحصر في التكليف الاعتقادي الخبري - كما ظنه البعض – وإن كانت هي الغالبة عليه ، كما أن الفروع لا تنحصر على التكليف العملي وإن
مسائله
كانت مسائله
هي
الغالبة عليه. وهذه مجموعة من الفروق بين القسمين:
الأولى: مخالفة الحق في الأصول أمره عظيم وخطره جسيم. إذ منه ما يخرج المخالف من ملة الإسلام ، مثل من: أشرك بالله ، أو شبه وجسم ، أو من نفى وعطل الأسماء والصفات ، أو كفر الصحابة كلهم إلا نفراً قليلاً منهم ، أو جحد الصلاة ، واستحل الربا أو الزنا . ومنه ما يخرج صاحبه من الفرقة الناجية المنصورة إلى فِرَقِ البدعة والضلالةِ الموعودة بالنار والعذاب مثل: سب الصحابة ، أو تكفير المسلمين بالكبائر ، أو زواج المتعة.
أما المخالفة للصواب في الفروع ، فأمره أهون وخطره أخف. فالمخالف إذا اجتهد فيها فأخطأ لم يصب السنة ولم يقع في البدعة ، وأصاب أجراً وفوت الأجرين. ففي قصة الصحابيين المجتهدين التي رواها أبو داود في سننه عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قال: خَرَجَ رَجُلانِ في سَفَرٍ فَحَضَرَتْ الصَّلاةُ
(۱) مسند الإمام أحمد رقم ٢٢٨٦٠
ص ٤١٧