٤٠٤
المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد
(1)
والإجماع ، والأدلة منها على أن الدعاء والذبح والنذر ونحوها عبادات لا تُصرف إلا الله تعالى ، ومَن صرفها لغيره فقد أشرك ، كثيرة بينة ظاهرة. وإن قلتم تقلد فيها ما قاله بعض المقلدين ممن ألفوا المتون الفقهية ، وعَدُّوا بعض هذه الأفعال حراماً وبعضها مكروهاً ، ولم يجعلوها كفراً وشركاً. قلنا: ليس قول بعضهم بأولى بالإتباع من قول بعضهم الآخر ، وليس قولهم ولا قول غيرهم بمقدم على الدليل الصحيح من الكتاب والسنة والإجماع. يقول الإمام محمد: «وأما المتأخرون - رحمهم الله – فكتبهم عندنا ، فنعمل بما وافق النص منها ، وما لا يوافق النص لا نعمل به » وقال أيضاً : ولا خلاف بيننا وبينكم أنَّ أهل العلم إذا أجمعوا وجب اتباعهم ، وإنما الشأن إذا اختلفوا ، هل يجب عليَّ أن أقبل الحق ممن جاء به، وأرُدُّ المسألة إلى الله والرسول ، مقتدياً بأهل العلم ، أو أنتحل بعضهم من غير حجة ، وأزعم أن الصواب في قوله فأنتم على هذا الثاني ، وهو الذي ذمه الله وسماه شركاً وهو اتخاذ العلماء أرباباً ، وأنا على الأول أدعو إليه وأناظر عليه. فإن كان عندكم حق رجعنا إليه وقبلناه منكم ) السادس: أن الكراهة تكون للتنزيه وللتحريم ، ولفظ التحريم لفظ
(۲)
(۱) مؤلفات الإمام محمد ج ٦ / ص ١٠١ .
(۲) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ج ٦ / ٢٥٨ .
ص ٤٠٥