المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد - آل الشيخ — الصفحة ٣٩٧

٣٩٦ المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد وقال في رسالة أخرى: «أنَّ هذا الذي أنكروا عليَّ ، وأبغضوني وعادوني من أجله ، إذا سألوا عنه كل عالم في الشام واليمن أو غيرهم ، يقول هذا هو الحق ، وهو دين الله ورسوله ، ولكن ما أقدر أن أظهره في مكاني لأجل الدولة ما يرضون ، وابن عبد الوهاب أظهره لأن الحاكم في بلده ما أنكره (۱). وأما تفصيل الرد على هذه التهمة وما بنيت عليه فقد ردَّ الشيخ وأئمة الدعوة على دعوى الاجتهاد ببيان الأمور التالية: الأولى: أن مسألة التوحيد والشرك من أصول الدين وأهم مهماته ، وهي أول دعوة الرسل جميعا لأقوامهم ، والأدلة عليها من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة والإجماع صريحة ظاهرة. والتقليد في مثل هذه المسائل - مسائل أصول الدين - لا يجوز باتفاق أهل العلم من الفقهاء والأصوليين. الثانية: تكذيب قول الخصوم بأنهم ادعوا الاجتهاد المطلق ، فكلامهم صريح في نفي التهمة ، وانتسابهم في الأصول إلى أصول أهل السنة والجماعة وما عليه الفرقة الناجية ، و في الفروع لمذهب الإمام أحمد بن حنبل. قال الشيخ محمد والإمام عبد العزيز بن محمد: «وأما ما ذكرتم: من حقيقة الاجتهاد فنحن مقلدون الكتاب والسنة وصالح سلف الأمة وما عليه (۱) مؤلفات الإمام محمد ج ٦/ ص ٣٢ .
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.