التمهيد
۳۷
والتابعين والأئمة ، بحصر الاستدلال بالرأي في مواضع الاجتهاد ، عند عدم النص الصحيح والإجماع. ولم تتقيد حتى بالضوابط والقواعد الخاطئة التي وضعها الفقهاء المنتسبون في تقديم القياس والاستحسان على الحديث الصحيح ، بل بلغوا في غلوهم وتعظيمهم لعقولهم وآرائهم أن جعلوها ميزاناً وحكماً ، ومصححاً ومضعفاً ، للنصوص النبوية الصحيحة بله الأحاديث الحسنة ، وآثار الصحابة.
وما أفتى الصحابة والتابعون والعلماء الراسخون ولا حكموا ، في
مسائل الفقه بالرأي إلا حين اضطروا إليه ، في المسائل التي لا نصَّ فيها . فقالوا فيها برأيهم قياساً ، واستحساناً ، واستصحاباً. فعبد الله بن مسعود الله عنه لما راجعوه شهراً يسألونه عن المفوضة قال : « أقول فيها
رضي برأيي، فإن يكن صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان ، والله ورسوله بريء منه. أرى أن لها مهر نسائها لا وَكُسَ ولا شَطَط ، ولها الميراثُ ، وعليها العِدَّة ، فقام ناس من أشْجَعَ فقالوا : نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق مثل ما قضيت به ، فما فرح ابن مسعود بشيء بعد الإسلام فرحه بذلك» (۱).
(۱) المستدرك على الصحيحين ج ٢ / ص ١٩٦ رقم ۲۷۳۷ ، سنن أبي داود ج ۲/ ص ۲۳۷ رقم ٢١١٦ ، سنن الترمذي رقم ۱۱٤٥ ، صحيح ابن حبان رقم ٤١٠٠ .
6
ص ٣٨