المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد - آل الشيخ — الصفحة ٣٦٦

الباب الثالث : منهج أئمة الدعوة في الاتباع والخلاف ٣٦٥ للضرورة: «فيراعي كل منهما - القاضي والمفتي – ألفاظ إمامه ويراعي من أقواله متأخرا ، ويقلد كبار مذهبه في ذلك ، ويحكـم بـه ولـو اعتقـد خـلافـه ، لأنه مقلد ، ولا يخرج عن الظاهر منه ) . وقال في الروض المربع : ولو كان مجتهداً في مذهبه المقلد فيه لإمام من الأئمة فيراعي ألفاظ إمامه ، ومتأخرها ، ويقلد كبار مذهبه ، ويحكـم بـه ولو اعتقد خلافه (۲) وقال الشيخ محمد بن إبراهيم تعليقاً على قول البهوتي السابق: «القول الآخر: أنَّ الحاكم لا يحكم بما يخالف اعتقاده أبداً ، وهو الصحيح (۳). وعلق الشيخ عبدالرحمن السعدي فقال: «هذا قول في غاية الضعف ، وهو مبني على قول ضعيف جداً ، وهو لزوم التمذهب بأحد المذاهب الأربعة ، ووجوب الأخذ بالمقدم من ذلك المذهب عند أئمتهم ، وهذا قول لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع بل الأدلة تدل على بطلانه» (٤) وأنكروا على من ترك الأخذ والاستدلال بالحديث الصحيح إذا خالف (1) كشاف القناع ج ٦/ ٢٩٥ - ٢٩٦ . (۲) الروض المربع ج٧/ ٥١٩ (۳) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ج ١٢/ ٣٢٩. (٤) المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبدالرحمن السعدي ج ٤ / ١٨٧ .
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.