الباب الثالث : منهج أئمة الدعوة في الاتباع والخلاف
٣٦٥
للضرورة: «فيراعي كل منهما - القاضي والمفتي – ألفاظ إمامه ويراعي من أقواله متأخرا ، ويقلد كبار مذهبه في ذلك ، ويحكـم بـه ولـو اعتقـد خـلافـه ، لأنه مقلد ، ولا يخرج عن الظاهر منه ) .
وقال في الروض المربع : ولو كان مجتهداً في مذهبه المقلد فيه لإمام من الأئمة فيراعي ألفاظ إمامه ، ومتأخرها ، ويقلد كبار مذهبه ، ويحكـم بـه ولو اعتقد خلافه (۲)
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم تعليقاً على قول البهوتي السابق: «القول الآخر: أنَّ الحاكم لا يحكم بما يخالف اعتقاده أبداً ، وهو الصحيح (۳).
وعلق الشيخ عبدالرحمن السعدي فقال: «هذا قول في غاية الضعف ، وهو مبني على قول ضعيف جداً ، وهو لزوم التمذهب بأحد المذاهب الأربعة ، ووجوب الأخذ بالمقدم من ذلك المذهب عند أئمتهم ، وهذا قول لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع بل الأدلة تدل على بطلانه» (٤) وأنكروا على من ترك الأخذ والاستدلال بالحديث الصحيح إذا خالف
(1) كشاف القناع ج ٦/ ٢٩٥ - ٢٩٦ .
(۲) الروض المربع ج٧/ ٥١٩
(۳) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ج ١٢/ ٣٢٩.
(٤) المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبدالرحمن السعدي ج ٤ / ١٨٧ .
ص ٣٦٦