التمهيد
٣٥
النصوص ، وتُقدَّمُ عليها الأقوال والآراء. ومن أمثلة هذه القواعد قولهم : إنَّ حديث الآحاد يردُّ ولا يُقبل إذا عمل أو أفتى الصحابي الراوي للحديث بخلاف ما رواه، وأنَّ حديث الآحاد يرد ولا يُقبل إذا ورد في أمر تعم به البلوى، وأن حديث الأحاديـرد ولا يُقبل إذا جاء - في نظرهم - مخالفا للأصول والقواعد الشرعية العامة ، وكان راويه من الصحابة ممن لم يشتهر بالفقه
والفتوى ، وأن حديث الأحاد يردُّ ولا يُقبل إذا جاء مخالفا لعمل أهل المدينة. وعامة الفقهاء المتقدمين معذورون مأجورون ، لأنهم اجتهدوا لعدم النص أو الثقة بصحته ، وعامة المتأخرين مقصرون مخطئون ، لأنهم تركوا النص الصحيح تقليدا وتعظيما لأقوال العلماء. قال ابن القيم : « قالت طائفة من أهل العلم : مَن أدَّاهُ اجتهاده إلى رأي رآه ، ولم تقم عليه حجة فيـه بعـد ، فليس مذموماً ، بل هو معذور، خالفاً كان أو سالفاً. ومن قامت عليه الحجة، فعاند وتمادى على الفتيا برأي إنسان بعينه ، فهو الذي يلحقه الوعيد. وقد روينا في مسند عبد بن حميد ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ
قال في القُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِن النَّارِ) (۱) (۲).
(۱) سنن النسائي الكبرى ج ٥ / ص ٣١ رقم ٨٠٨٥ ، سنن الترمذي ج ٥/ ص ١٩٩
رقم ٢٩٥١ وقال : حديث حسن .
(۲) أعلام الموقعين ج ١ ص ٥٣.
.'
ص ٣٦