المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد - آل الشيخ — الصفحة ٣٣٤

الباب الثالث : منهج أئمة الدعوة في الاتباع والخلاف حكم التقليد وضوابطه ۳۳۳ التقليد في الأصل والغالب أنه مذموم ، فليس الذين يعلمون كالذين لا يعلمون ، وليست مكانة العالم كمكانة غيره ، والآيات والأحاديث تدل على فضل العلم وفضل أهله ، والعلماء في مأمن من الزلل والخطأ والضلال الذي سببه الجهل والحكم على الناس في التقليد ، متى يسوغ لهم ويجوز؟ ومتى يجب أو يُستحب ؟ ومتى يحرم أو يُكره ؟ طبقات متباينة بحسب مقدار درجتهم في العلم ، ودرجتهم في الفهم والعقل والحكم قد يتوجه للمعين في عموم مسائل العلم الفرعية ، وقد يتوجه الحكم في مسألة معينة منه ، بل ربما تتحقق الأحكام الخمسة في حق المعين في مسائل مختلفة ، فيجب عليه أن يُقلّد في مسألة معينة ، ويحرم عليه في مسألة أخرى. وهذا مبني على القول بأن الاجتهاد يتجزأ ، وهو الصحيح عنـد جمهور العلماء ، وهو الواقع والمشاهد في الحقيقة ، فتارة يكون عند المسلم علمٌ في مسألة يُوجب عليه المصير إليه. وتارة جهل في مسألة – مع وجوب العمل - فيجب المصير إلى السؤال والتقليد. ومن المتفق عليه أنَّ التقليد لا يسوغ في مسائل أصول الدين. فلا يجوز
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.