المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد - آل الشيخ — الصفحة ٣٣١

المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد وقد يُعتذر لبعض هؤلاء العلماء حين نحوا هذا المنهج والمذهب ، أن الذي دفعهم لتلك الأقوال هو حماية الفتوى والقضاء وصيانتهما ، من اجتهادات وأقوال ، تَصْدُرُ ممَنْ لم يتأهل للفتوى ، ولم يتمكن من العلم والفقه. وكذلك الخوف على العامة ، أن ينتحلوا في كل مسألة ما وافق أهواءهم ، وشهواتهم من الفتاوى. وهذان أمران حقيقان بالاعتبار ، لكن بمقدار لا غلو فيه ، ولا تقصير. وأمَّا المُتَّبع فإنه يترك قول إمامه وشيخه متى ما كان هذا القول مخالفا لما تحقق له علمه من الدليل الصحيح. فالأصل الذي يركن إليه ويعتمد عليـه هو الدليل الشرعي الصحيح ، والفرع الذي يستعين به ويأنس لـه ، هـو مـا اختاره ورجحه إمامه وشيخه ومتى ما تفارق الأصل والفرع واختلفا ، كان رجوعه للأصل لا للفرع. والمُتَّبع في ذلك أحرى باتباع الحق والانقياد لـه من المُقلّد ، وهو أيضا أحرى بالمعذرة والأجر عند الله. ولفظ التقليد والمقلد يطلقه كثير من الأصوليين والعلماء ولا يقصدون به المعنى المذموم ، ولكن يريدون اتباع قول الغير الموثوق في علمه ودينه من غير معرفة بدليله اتباعا لأمر الله تعالى بسؤال أهل العلم وطاعتهم ، ومتى ظهر الدليل للمُقدِّدِ بخلاف قول المُقلَّدِ ترك قوله وأخذ بالدليل. ويطلقه آخرون ویریدون به المعنى الممدوح وهو الاتباع ، وبالغ بعضهم فمنع أن يكون هناك تقليداً مباحا. وقد دلّ الدليل من النصوص وعمل الصحابة أنَّ
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.