الباب الثاني : منهج أئمة الدعوة في الأصول وقواعد الاستدلال
عما لا يعلم ، أن يقول : لا أعلم ، فالله أعلم ) .
۲۷۳
ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم في جواب للملك عبد العزيز رحمهم الله تعالى: «هذه المسألة سألتموني عنها من نحو ثلاث سنين فأجبتكم أني غير جازم فيها بتفطير ولا عدمه ، وإلى الآن - حفظك الله - وأنا مشكل عليَّ
ذلك ) (٢)
القاعدة الثانية: استصحاب حكم البراءة الأصلي : أنَّ كلَّ شيءٍ سكت عنه الشارع فهو عفو. لا يحل لأحد أن يحرمه ، أو يوجبه ، أو يجعله مستحباً أو مكروهاً (٣) . ويشهد لذلك قوله تعالى:
هو يتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْتَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَ أَن تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [سورة المائدة : ١٠١]. وبقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ الله
[سورة النحل : ١١٦].
(1) الدرر السنية ج ١/ ص ٥٥٦
(۲) فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ج ٤ / ص ١٨٧
(۳) انظر الدرر السنية ج ٤/ ص ٥-٦
ص ٢٧٤