الباب الثاني : منهج أئمة الدعوة في الأصول وقواعد الاستدلال
٢٦٣
من مسائل الاجتهاد. أما إذا لم يكن منها ، ودل دليل على التوقيف فليس مما نحن بصدده. والحق أنه ليس بحجة - قوله في مسائل الاجتهاد - فإن الله سبحانه لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبينا محمد . وليس لنا إلا رسول واحد وكتاب واحد ، وجميع الأمة مأمورة باتباع كتابه وسنة نبيه ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهم في ذلك ، فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية ، وباتباع الكتاب والسنة. فمن قال أنها تقوم الحجة في دين الله عزّ وجل بغير كتاب الله وسنة رسوله وما يرجع إليهما فقد قال في دين الله بما لا يثبت ، وأثبت في هذه الشريعة الإسلامية شرعاً لم يأمر الله به ، وهذا أمر عظيم ،
وتقول بالغ » .
والشوكاني - رحمه الله - لا يخالفه أحد من أهل العلم في تقديم الكتاب والسنة والإجماع على قول الصحابي ، ولا بعدم صحة الجزم بأن قول الصحابي هو شرع الله . ولكن محل النزاع في تقديم رأي الصحابي
على رأي المجتهدين من غير الصحابة في مسائل الاجتهاد.
وأئمة الدعوة يستدلون بقول الصحابي عند عدم النص الصحيح
والاجماع ، ويقدمونه على القياس )
(۱)
(۱) المراد بالقياس هنا القياس الخفي، الذي علته مستنبطة من النص ، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. أما القياس الجلي ، وهو ما كانت علته منصوصا عليها ، أو مجمعا عليه ،
ص ٢٦٤