الباب الثاني : منهج أئمة الدعوة في الأصول وقواعد الاستدلال
٢٦١
المسائل التي ليس للرأي فيها مجال هو في حكم المرفوع ، واستثنى
بعضُهم من اشتهر من الصحابة بالأخذ من الإسرائيليات. واتفقوا أن قوله إذا
اشتهر ولم يخالفه أحدٌ من الصحابة فهو في حكم الإجماع السكوتي
والذي هو حجة وإجماع عند بعضهم ، وحجة عند آخرين. واتفقوا أنَّ اتفاق الخلفاء الأربعة الراشدين حجة ، وأن اتفاق أبي بكر وعمر حجة. واختلفوا في قول الصحابي إذا لم يشتهر أو إذا خالفه غيره من الصحابة، وكان للرأي مجال في المسألة. هل قوله حجة يجب المصير إليها ؟ وهل قوله مقدم على القياس ؟ فاختار بعضُهم تقديم قول الصحابي ، واختار آخرون تقديم القياس. وأقوال الأئمة الأربعة تدل على تقديمهم لقول الصحابي على القياس. وأنهم إذا بلغهم عن الصحابة في مسألة أقوال مختلفة ، لا يتجاوزونها ، ولكن يختارون منها ما كان للنصوص الشرعية أقرب ، وللقواعد العامة للشريعة أشبه. وقد زاد الإمام أحمد بن حنبل على غيره من الأئمة الثلاثة في المتابعة لفتاوى الصحابة والأخذ بها. وهذه الزيادة منه عليهم ليست لزيادة التزامه واعتباره لهذا الأصل، ولكن لزيادة محفوظه ومعرفته بأقوال الصحابة وفتاواهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء وإن تنازعوا رُدَّ ما تنازعوا فيه إلى
،
ص ٢٦٢