الباب الثاني : منهج أئمة الدعوة في الأصول وقواعد الاستدلال
YOV
دليل الإجماع قول الله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا
[سورة النساء : ١١٥]، وقوله : (لا تجتمعُ أُمَتِي عَلى ضَلالَة)).
والقول بوقوع الإجماع وصحة الاحتجاج به هو قول علماء أهل السنة والجماعة ، مع اختلاف بينهم في بعض فروعه مثل: هل يصح الإجماع بعد عصر الصحابة ؟ وهل إجماع أهل المدينة حجة ؟ وهل اتفاق الخلفاء الأربعة إجماع ؟ ونحوها من المسائل. ولم يخالف في الإجماع إلا المبتدعة ، قال ابن تيمية في المسودة: وحُكي عن إبراهيم النظام ، وطائفة من المرجئة ، وبعض المتكلمين ، أنَّه ليس بحجة ، وأنه يجوز اجتماع الكل على الخطأ ، وقالت الرافضة : ليس الإجماع بحجة ، وإنما قول الإمام وحده حجة» (٢) . قالت الرافضة ذلك لأنهم يكفرون الصحابة إلا نفراً قليلاً ،
(۱) سنن أبي داود رقم ٤٢٥٣ ، وسنن الترمذي رقم ۲۱٦٧ ، وسنن ابن ماجه رقم ٣٩٥٠ واللفظ له ، ومسند الإمام أحمد ولفظه: ( سَأَلْتُ ربي عز وجل أَرْبَعاً فأعطاني ثَلاثاً ومنعني وَاحِدَةً ، سأَلْتُ الله عز وجل أن لا يجْمَعَ أمتي على ضَلالَةٍ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُ الله عز وجل أن لا يُهْلِكَهُمْ بِالسِّنِينَ كما أَهْلَكَ الأُمَمَ قَبْلَهُمْ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُ الله عز وجل ان لا يَلْبِسَهُمْ شِيَعاً
وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَمَنَعَنِيهَا ) .
(۲) المسودة ج ۱ ص ۲۸۲
ص ٢٥٨