المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد
(۱) جواز الطهارة بماء خلت به امرأة لطهارة ، خلافاً للمذهب : ما اختاره الشيخ وفاقاً للأئمة الثلاثة ، وللرواية المرجوحة عن أحمد ،
والتي اختارها ابن عقيل ، والمجد، وغيرهم ، ذكرها عنه البعلي فقال : تجوز طهارة الحدث بكل ما يُسمى ماء ... وبماء خلت به امرأة لطهارة» (۱).
ووجه هذا القول : ما رواه مسلم في صحيحه ، عن ابن عباس رضي ) عنهما قال : « أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة » (٢).
الله
والمذهب المنصوص : الماء طهور ولا يصح وضوء الرجل به ، ففي المقنع : وإن خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور، ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب » (۳).
وقال المرداوي في الإنصاف : قوله : ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب. وكذا قال الشارح ، وابن منجا في شرحه ، وغيرهما ، وهو المذهب المعروف ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم الخرقي... وعنه يرفع الحدث مطلقاً ، كاستعمالهما معاً في أصح الوجهين فيه. قال في الفروع : اختارها ابن عقيل وأبو الخطاب ... وإليه ميل
(1) الاختيارات الفقهية ج ١ ص ٣.
(۲) صحیح مسلم رقم ۳۲۳ ، ورواه الإمام أحمد في المسند رقم ٣٤٦٥ .
(۳) المقنع والشرح الكبير معهما الإنصاف ج ۱ ص ۸۳.
ص ٢٢٩