المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد
الجبة ، ولو كان عليه قميص أو نحوه كان الحكم كذلك بالإجماع. والنوع الثاني من القياس (۱): أن يَنصَّ على حكم لمعنى من المعاني ، ويكون ذلك المعنى موجوداً في غيره ، فإذا قام دليل من الأدلة على أن الحكم متعلق بالمعنى المشترك بين الأصل والفرع سُوّي بينهما ، وكان هذا قياساً صحيحاً. فهذان النوعان كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يستعملونهما، وهما من باب فهم مراد الشارع ، فإنَّ الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على أن يُعرف ثبوت اللفظ عنه ، وعلى أن يُعرف مراده باللفظ ، وإذا عرفنا مراده، فإن علمنا أنه حكم للمعنى المشترك ، لا لمعنى يخص الأصل ، أثبتنا الحكم حيث وجد المعنى المشترك ، وإن علمنا أنه قصد تخصيص الحكم بمورد النص منعنا القياس. كما أنا علمنا أنَّ الحج خُصَّ به الكعبة ، وأنَّ الصيام الفرض خُصَّ به شهر رمضان ، وأنَّ الاستقبال خُصَّ به جهة الكعبة ، وأنَّ المفروض من الصلوات خُصَّ به الخمس ، ونحو ذلك فإنَّه يمتنع هنا أن نقيس على المنصوص غيره )
وعن القياس الفاسد المردود ، قال : وكل قياس دل النص على فساده فهو فاسد. وكلُّ من ألحق منصوصا بمنصوص ، يخالف حكمه ، فقياسه
(۱) الصحيح .
(۲) مجموع الفتاوى ج ۱۹ ص ٢٨٥-٢٨٧.
ص ٢١٧