الباب الأول : المدارس والمذاهب الفقهية التي انتسب إليها علماء الدعوة
179
الشرعية الخمسة : الإمام أحمد رضي الله عنه ، في أجوبته التي نقلهـا عنـه تلاميذه ، الذين جمعوا المسائل التي سُئل عنها ، كان يجيب في الغالب بألفاظ صريحة في الحكم ، من حيث التحريم ، أو الكراهة ، أو الوجوب ، أو الندب ، أو الإباحة مثل قوله : لا يجوز في التحريم ، ويعجبني في الندب ، ولا بأس به في الإباحة. ويجيب أحيانا بألفاظ تحتمل حكمين ، أو ثلاثة ، مثل : أكرهه ، فهل الكراهة للتنزيه فيكون مكروهاً ، أو للتحريم
فيكون حراماً. ونحو ذلك من الألفاظ التي تحتمل حكمين أو أكثر. هذه الألفاظ ، اصطلح الأصحاب الذين دونوا مذهبه على كيفية معرفة ما يقابلها من الأحكام الخمسة ، ووضعوا لذلك قواعد ، وطريقة لتحليل اللفظ ، والوصول للحكم المراد. وقد اتفقوا على كثير منها ، واختلفوا في البعض. وكان من نتيجة هذا الاختلاف اختلافُ مجتهدي المذهب في بعض المسائل.
(۲) اصطلاحاتهم في نسبة المسألة للإمام أحمد ، والمذهب : المسألة المذكورة في كتب المذهب ، تكون منسوبة لإمام المذهب حيناً ، فلهم ألفاظ تدل على نسبتها للإمام ، وعلى قوة هذه النسبة ، مثل قولهم : نصَّ عليها ، ونصاً ، وعنه . وألفاظ تدل على كيفية هذه النسبة ، هل صدرت من لفظه ، أو من إشارته ، وإيمائته ، أو مخرجةً ، ومقيسة من قبل الأصحاب ،
ص ١٧٠