الباب الأول : المدارس والمذاهب الفقهية التي انتسب إليها علماء الدعوة
١٦١
بعده. فهو ليس الضعيف المنكر ، ولا الباطل ، ولا ما في سنده انقطاع ، أو متهم بالكذب أو الوضع أو الوهن الشديد. وهذا الاعتبار للحديث الضعيف ليس تصحيحا له ، ولكن تغليبـا لـه على القياس. وفي المسودة ، قال في رواية ابن مشيش ، وقد سأل الإمام أحمد عمن تحل له الصدقة ، وعلى أي شيء تذهب في هذا ؟ فقال : إلى حديث حكيم بن جبير ، فقلت : وحكيم
بن جبير عندك في الحديث ، قال : ليس عندي ثبتا في الحديث (۱). ومما يدل على تقديمه لأقوال الصحابة ، على المرسل والضعيف ، ما في مسائل أبي هاني : قال : قلت لأبي عبد الله ، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت ، أحب إليك ، أو حديث عن صحابة رسول الله ، أو عن التابعين ، متصل برجال ثبت ؟ قال أبو عبد الله رحمه الله : عن الصحابة أعجب إلي » (٢).
الأصل الخامس : القياس. ويستعمله للضرورة ، إذا لم يجد في المسألة نص ، ولا قول للصحابة ، أو واحد منهم ، ولا أثر مرسل أو حسن. قال الإمام أحمد في كتاب الخلال: سألت الشافعي عن القياس ، فقال إنما
(1) النكت على مقدمة ابن الصلاح ج ۲ ص ٣١٥.
(۲) أعلام الموقعين ج 1 / ص ٢٩ .
ص ١٦٢