١٥٦
المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد
المصير إليها ؟ وهل يُقدم هذا القول على القياس (۱)؟ المشهور أن للإمام أحمد رحمه الله قولان في المسألة : الأول : أن قوله ليست حجة ، وقد أوماً إلى هذا في عدة روايات. قال في رواية أبي داود : «ليس أحد إلا آخذ برأيـه
وأترك ما خلا النبي
(۲)
"
ونقل المروذي عنه أنه قال في حد قاذف أم الولد : «ابن عمر يقول على قاذف أم الولد الحد ، وأنا لا أجتريء على ذلك إنما هي أمة أحكامها أحكام الإماء ) (۳).
ونقل الميموني عنه أنه قيل له : إن قوماً يحتجون في النخل بفعل أبي بكر ، فقال : هذا فعل ورأي من أبي بكر ليس هذا عن النبي )
(٤)
والقول الثاني : أن قوله حجة ، قال ابن هانئ : قلت لأبي عبدالله :
(1) المراد بالقياس هنا القياس الخفي، الذي علته مستنبطة من النص ، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. أما القياس الجلي، وهو ما كانت علته منصوصا عليها ، أو مجمعا عليه ، أو كانت في الفرع أقوى منها في الأصل ، فهذا القياس حجة مقدم على قول الصحابي إذا خالفه.
(۲) مسائل أبي داود ص ٢٧٦ ، والعدة لأبي يعلى ج ٤ / ص ١١٨٣.
(۳) العدة لأبي يعلى ج 4 / ص ١١٨٣ - ١١٨٤ .
(٤) العدة ج 4 / ص ١١٨٤.
ص ١٥٧