المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد - آل الشيخ — الصفحة ١٥٧

١٥٦ المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد المصير إليها ؟ وهل يُقدم هذا القول على القياس (۱)؟ المشهور أن للإمام أحمد رحمه الله قولان في المسألة : الأول : أن قوله ليست حجة ، وقد أوماً إلى هذا في عدة روايات. قال في رواية أبي داود : «ليس أحد إلا آخذ برأيـه وأترك ما خلا النبي (۲) " ونقل المروذي عنه أنه قال في حد قاذف أم الولد : «ابن عمر يقول على قاذف أم الولد الحد ، وأنا لا أجتريء على ذلك إنما هي أمة أحكامها أحكام الإماء ) (۳). ونقل الميموني عنه أنه قيل له : إن قوماً يحتجون في النخل بفعل أبي بكر ، فقال : هذا فعل ورأي من أبي بكر ليس هذا عن النبي ) (٤) والقول الثاني : أن قوله حجة ، قال ابن هانئ : قلت لأبي عبدالله : (1) المراد بالقياس هنا القياس الخفي، الذي علته مستنبطة من النص ، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. أما القياس الجلي، وهو ما كانت علته منصوصا عليها ، أو مجمعا عليه ، أو كانت في الفرع أقوى منها في الأصل ، فهذا القياس حجة مقدم على قول الصحابي إذا خالفه. (۲) مسائل أبي داود ص ٢٧٦ ، والعدة لأبي يعلى ج ٤ / ص ١١٨٣. (۳) العدة لأبي يعلى ج 4 / ص ١١٨٣ - ١١٨٤ . (٤) العدة ج 4 / ص ١١٨٤.
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.