١٥٤
المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد
وقد ردَّ ابن بدران ، على مَن زعم أنَّ أحمد يُنكر الإجماع ، فقال : «فـلا يتوهمن متوهم أنَّ الإمام أنكر الإجماع إنكاراً عقلياً ، وإنما أنكـر الـعـلـم بالإجماع على حادثة واحدة انتشرت في جميع الأقطار، وبلغت الأطراف الشاسعة ، ووقف عليها كل مجتهد ، ثم أطبق الكـل فيـهـا عـلـى قـول واحد ، وبلغت أقوالهم كلها مدعي الإجماع. نعم ، يُمكن أن يُعلَمَ هذا في عصر الصحابة ، دون ما بعدهم من العصور ، لقلة المجتهدين يومئذ ، وتوافر نقل المحدثين لفتاواهم وآرائهم. فلا تتهمن أيها العاقل الإمام ، بإنكار الإجماع مطلقا فتفتري عليه »
والتحقيق الذي قاله أهل التحقيق أنَّ الإمام أحمد يقول بالإجماع ، وقد احتج به . ولكنه ردَّ الإجماع الذي يدعيه المعتزلة ، دون دليل ، ترويجاً لباطلهم. ورد ما يدعي فيه الرجل الإجماع ، وهو في الحقيقة ، عدم علمه بالمخالف. وردَّ الإجماع في غير عصر الصحابة ، والقرون الثلاثة ، لتعذره ، بتفرق العلماء في البلاد الشاسعة.
ويتبع هذا الأصل، الصور التالية : إجماع الخلفاء الراشدين ، وإتفاق الشيخين ، وما قال به الصحابي ولم يُعلم له مخالفاً منهم. وإنما قدم الإمام
(۱) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص۱۳۹.
ص ١٥٥