الباب الأول : المدارس والمذاهب الفقهية التي انتسب إليها علماء الدعوة
151
ه عدم تقديم ظنّ الإجماع ، وتوهمه على حديث الآحاد الصحيح.
فدعوى الإجماع دون تحققه ، لا تدفع وتُرد بها الأحاديث الصحيحة. ولشدة عناية الإمام أحمد بالحديث ، ألف كتابا في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ردَّ فيه على من احتج بظاهر القرآن في معارضة السنن وترك الاحتجاج بها. وبيَّنَ فيه أنَّ رسول الله له هو المعبر عن كتاب الله ، الدال على معانيه. قال القاضي رحمه الله : يجب العمل بخبر الواحد إذا كان على الصفة التي يجوز معها قبول خبره ، نصَّ عليه رحمه الله في مواضع ، فقال في رواية أبي الحارث إذا كان الخبر عن رسول الله صحيحا ، ونقله الثقات ، فهو سنة ، ويجب العمل به على من عقله ،وبلغه ، ولا يُلتفتُ إلى غيره من رأي ولا قياس. وقال أيضا في رواية الفضل بن زياد : خبر الواحد صحيح ، إذا كان إسناده صحيحا ، وذكر قصة القبلة حين حُوِّلت ، وقصة الخمر حين حُرمت. وقال أيضا في رواية الميموني : من الناس من يحتج في رد خبر الواحد بأن النبي لم يقنع بقول ذي اليدين، وليس هذا سببه ذاك ، ذو اليدين أخبر بخلاف يقينه ، ونحن ليس عندنا علم ، نرده ، وإنما هو علم يأتينا به ) (۱). الأصل الثاني : ما أفتى به الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، ويدخل في
(1) المدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد ج۱ / ص۲۸۸.
ص ١٥٢