مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه - رواية الكوسج - قسم المعاملات — الصفحة ٥٧٧

۰۷۷ [ ٥٦٠ ] سئل إسحاق عن رجل قال لآخر : أبيعك ضيعتي هذه فجاء بالدراهم فقال : خذ هذه ، ولم يكن بايعه ، ولم يذكر ثمنا ، ولا قرضاً ، ولا وديعة فقبضها فاشترى بها متاعاً ؟ قال : قد ضمنها ، صار ما اشترى من المتاع (۱) له ربحه وعليه ضمانه لأنه سلطه على الانتفاع به في الظاهر [ ٥٦١ ] قلت لإسحاق : الوصى يأخذ من نفسه مال اليتيم مضاربة قدر ما لا يكون فيه حيف ؟ قال : كلما أخذ مضاربة نظراً لليتيم ، ولما أحب (۲) أن (۳) يكون لنصيبه في ذلك حظ (٤) : جاز ، وهو كنحو مايصيب من غيره ، وله أن يأخذ لنفسه نفسه بعد أن يُشهد (٦) ذلك ، وكلما وكلما أراد الفضل اتجر لليتيم كله فاشترى وباع له فلا ضمان في ذلك ، لأنه في هذا الموضع كالوالد بذلك (٥) على من قلت : والذي يظهر لي أن ذلك يتوقف على نية المتبايعين ، فإن كان قصدهما بيع مكيل أو موزون بمثله : فهذا غير جائز ، والحيلة فيه باطلة ، لأنه مخالفة صريحة لأمر الرسول ، وإن كان بيع الحنطة بالدراهم أو الدنانير على حقيقته ، ولكن المشترى لم يجد الثمن عند حلوله وعنده طعام ، فالذى أميل إليه هو جواز أخذ العوض بسعر يومه ، أنه لو أراد الذى عليه الدين أن يبيع حنطة أو شعيراً لسداد دينه وزاد في سومه صاحب من جملة الناس ، فلا مانع من أن يشتريه لنفسه ، وإذا اشتراه وقال لصاحب الحنطة : هذا مقابل حقى الذى فى ذمتك فهو على حق الحق (۱) في نسخة ع : ( متاعا » (۲) في نسخة ع : : ( اختار ) (۳) حرف ( أن ) ناقص من نسخة • (٤) في نسخة : ( حظا ) وهو خطاً لأنه ع : اسم مؤخر لـ « يكون » المتصرفة من كان » الناقصة وحكمه الرفع · (٥) في نسخة ع : « ذلك » (٦) في نسخة ع : ( إذ أشهد ) ( ٣٧ - الكوسج )
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.