مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه - رواية الكوسج - قسم المعاملات — الصفحة ٥٥٤

أنه لم يوضع عليها الخراج بما (۱) سن عمر بن الخطاب : أن الخراج يوضع على كل أرض لا (٢) يعلوها الماء عامر وغامر (۳) 6 وهذه التي زال عنها المعنى الذى وصفنا صارت مواتاً ، وقد أجمع عدة من العلماء : الموات لا يكون إلا فى أرض العرب (٤) منهم المغيرة الضبي أن ، (°) (٦) والأوزاعي ، وسفيان الثورى ، ومن سلك طريقهم ، ولم يرد الموات في أرض الخراج ، فلذلك قلنا : كل أرض لم يوضع عليها الخراج جبلا كان. أو بياض أرض، بخراسان أو غيرها : ففيها (٧) الموات (۸) (۱) في نسخة ع : «لما». (۲) حرف ( لا ) ناقص من نسخة ع (۳) لقد عثرت على قول لعمر بن عبد العزيز فى كتاب الأموال لأبي عبيد ص ٣٦١ وهو : من غلب الماء على شيء فهو له . رواه سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة عمر (٤) في الأصل ( أن لا موات فى أرض العرب ) وما أثبتاه أصح ، وقد ذكر ابن حزم في المحلى كتاب إحياء الموات ۹ / ۹۲ أن الحسن بن حيى قال : ليس الموات إلا في - أرض العرب فقط (٥) هو المغيرة بن مقسم بكسر الميم – الضبي ، مولاهم ، أبو هشام الكوفى ، الأعمى ، ثقة متقن إلا أنه كان يدلس، ولاسيما عن إبراهيم ، من السادسة ، مات سنة ست وثلاثين ومائة على الصحيح ، أخرج له الستة . انظر : التقريب ٢ / ٢٧٠ (٦) كلمة ( الثورى » ناقصة نسخة من (۷) في نسخة ع ففيه ) وهو خطأ ع (۸) تقدم قول أحمد رحمه الله : أخشى أن لا يكون فى أرض السواد موات ، وقد ساوى ابن قدامة وغيره في ذلك بين البلاد المفتوحة عنوة كالشام والعراق وما أسلم أهله عليه كالمدينة ، وماصولح أهله على أن الأرض للمسلمين كأرض خيبر ، إلا الذي صولح أهله على أن الأرض لهم وللمسلمين الخراج عنها فلا تملك بالإحياء من أحد المسلمين ، ولا يجوز التعرض لشيء منها عامراً كان أو مواتاً ، ثم قال : ويحتمل أن يملكها من أحياها =
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.