011
[ ٥٠٠ ] قلت : قال سفيان : فإن أخذ السيد الدية : يأخذ المرتهن ثمن رهنه ، قال أحمد : تؤخذ ديته فتكون رهنا إلى الوقت الذى تبايعا ، قال إسحاق : كما قال ، لأنه عوض من ثمنه
•
[ ٥٠١ ] قلت : قال سفيان عن رجل وضع رهناً على يدى صاحبه بحقه له ، فقال : إن جئت إلى كذا وكذا ، وإلا فبع ما في يديك واستوف حقك ؟ قال : لا يعجبنى أن يبيع لنفسه ، وإن كان على يدى غيره أحب إلى ، وإن باعه كما أمره : فبيعه جائز . قال أحمد : بيعه جائز
إذا وكله ببيعه
•
وذكر المروزي في اختلاف العلماء ۱۰۸ قول إبراهيم النخعى ، وأحمد : العتق .
جائز ويؤخذ الراهن برهن يكون قيمته العبد فيكون رهنا بدله
وجاء في المغنى ٤ / ۲۸۰ ، والشرح الكبير ٢ / ٥٢٧ مثل قول الخرقى ثم فصل قائلا : إن كانت الجناية موجبة للقصاص فللسيد القصاص لأنه حق له ، فإن اقتص أخذت منه قيمة أقلهما قيمة فجعلت مكانه رهنا ، نص عليه أحمد في رواية ابن منصور وهذا قول إسحاق ، ويتخرج : أن لايجب عليه شيء لأنه لم يجب بالجناية مال ولا استحق بحال ، وليس على الراهن أن يسعى للمرتهن في اكتساب مال
•
قال في المقنع ۲ / ۱۱۲ ، والإنصاف ٥ / ۱۸۲ : للسيد القصاص ، هذا المذهب مطلقاً ، وقيل ليس له القصاص إلا برضى المرتهن ، فإن اقتص فعليه قيمة أقلهما قيمة تجعل
مكانه
—
يعني يلزمه الضمان - وهذا المذهب نص عليه في رواية ابن منصور وأخرج ابن أبى شيبة عن إبراهيم النخعى قوله : عتق العبد جائز يتبع المرتهن الراهن ، وعن سفيان : مثله ، وزاد : وإن كان السيد موسراً اتبع المرتهن السيد بالرهن . انظر المصنف كتاب البيوع والأقضية ، باب الراهن يرهن العبد فيعتقه ٦ / ٥٨٩
ص ٥١١