٤٨١
(1)
[ ٤٤٣ ] قلت : قال سفيان : إذا كان لك قرض فلا تجعله مضاربة إلا أن تأمره أن يدفعه إلى إنسان ، ثم يدفع ذلك الإنسان إليه ؟ قال : جيد ، ويجعل الوديعة قرضاً ، ويجعلها مضاربة ، ويجعل المضاربة قرضاً . قال أحمد : جيد ، إذا كان لك قرض على رجل فلا تصرفه مضاربة ولا سلفاً ، ولا يكون وديعة حتى تقبضه ، قال إسحاق : كما
قال (۲)
قلت : وحيث قد أجيز له الشراء من مال المضاربة ، فإن منعه من ذلك إذا ظهر ربح فيه نظر ، لأن المضارب مطلوب منه السعى في مال المضاربة للحصول على الربح ، وليس له أن يأخذ دون مادام الربح مُتَعَارَفاً عليه ومبذولا من غيره .
وعنه :
(۱) جاء في المحرر ۱ / ۳۳۹ ، والفروع ٤ / ۱۸۹ - ۱۹۰ : أن من أذن لغريمه في الصدقة بدينه عنه ، أو صرف فه ، ، أو المضاربة به : لم يصح ولم يبرأ ، وهو المذهب ، يصح ، قال في الفروع : ونقل ابن منصور : لا يجعله مضاربة إلا أن يقول : ادفعه إلى زيد ، ثم يدفعه إليك (۲) قال فى الإشراف ورقة ١٥٧ : وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم : لا يجوز أن يجعل الرجل ديناً له على رجل مضاربةً ، وممن حفظنا ذلك عنه : عطاء ، والحكم ، ومالك ، والثورى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأى . قال ابن المنذر : وبه نقول
...
وفى الشرح الكبير ٣ / ٦٩ : وإن قال : اقبض وديعتى ، وضارب بها : صح في قولهم جميعا ، ويكون وكيلًا فى قبض الوديعة ، مأذوناً له في التصرف ، مؤتمنا عليه ، فجاز جعله مضاربة ، كما لو قال : اقبض المال من غلامی فضارب به ولو كان له فى يد إنسان وديعة فقال : ضارب بها : صح، وإن قال : ضارب بالدين الذي عليك : لم يصح ، نص عليه أحمد ، وهو قول أكثر أهل العلم قال صاحب ٥ / ٤٣١ ، ٤٣٢ : وهو المذهب ، ثم قال : ولو قال هو قرض عليك شهراً ثم
الإنصاف
مضاربة : لم يصح ، وقيل : يصح .
وانظر الفروع ٤ / ۳۸۰ ، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٣٣٠
·
( ۳۱ – الكوسج )
ص ٤٨١