٣٦٦
[ ٢٥٨ ] قلت : قال الثورى : وإن (۱) كانوا على دين مثل الهند والزنج ونحوهم فإن المسلم (٥) لا يبيعهم من أحد من أهل الذمة ، ولا من أهل الحرب ، لأنهم يجيبون إذا دعوا ، وليس لهم دين يتمسكون به ، ولا يترك اليهودى والنصرانى أن (۲) يُهَوِّدَهُم ، ولا يُنَصَرَهُم قال أحمد : لا يباع هؤلاء ولا أولئك من أحد من من أهل الكتاب ، قال
ينبغي
أن
إسحاق : كما قال (٤).
(۳)
،
يسلم ، وكذلك قال فى رواية أبى طالب ، وإسحاق بن إبراهيم ، وأبى الحارث ، والميمونى هكذا ورد فى شرح الشروط العمرية لابن القيم ٧٦ ، تحقيق الدكتور صبحي الصالح ، الناشر : دار العلم للملايين بيروت ط ۲ عام ١٤٠١ هـ ، وقد ذكر في ص ۷۸
رواية الكوسج هذه .
(۱) في نسخة ع : ( فإن ) . (۰) ۱۷۰ ع
(۲) في نسخة : ( بأن ) . ع
(۳) في نسخة ع
: ( وينصرهم
(٤) نص على ذلك في مسائل عبد الله ٢٤٨ ، ٢٤٩ ، وفى مسائل صالح ورقة ١٤٣ وزاد : إن عمر بن الخطاب كتب بذلك لأمراء الأمصار ، وقال المروذي : سئل أبو عبد الله هل يشترى أهل الذمة من سبينا ؟ قال : لا ، إذا صاروا إليهم يئسوا من الإسلام ، وإذا كانوا فى أيدى المسلمين فهو أقرب إلى الإسلام. وذكر ابن القيم في شرح الشروط العمرية ٧٥ أن منها قولهم : « ولا نتخذ من الرقيق الذى جرت عليه أحكام المسلمين ) قال : وهذا فعل ظاهر منتشر عن عمر أقره جميع الصحابة ، ولأنه رقيق جرى عليه ملك المسلمين فلا يجوز بيعه من كافر كالحربى . قال في المقنع ١ / ٤٩٠ : وهل يجوز بيع من - أى الكفار - للمشركين على روايتين . وقال الشارح أظهرهما : لا يصح ،
حمد
اسْترِق منهم وعنه : يصح لأنه باع من قريظة لأهل الحرب ، وعنه يجوز في البالغ دون الصغار ،
سبی
وعنه يجوز فى غير النساء . قال في الإنصاف ٤ / ١٣٦ :
ص ٣٦٦