مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه - رواية الكوسج - قسم المعاملات — الصفحة ٣٣١

۳۳۱ وإن كان أرهنه (۱) بإذن صاحبه فلابد له من أن يؤديه ( على اليد ما أخذت حتى تؤدى (۲) ) . قال إسحاق : كما قال سفيان • [ ٢٠٤ ] قلت : قال الثورى رجل قال لرجل : استودعتك هذا الثوب ، فقال : صدقت ، ثم قال : استودعنيه رجل آخر . قال : الثوب للأول ، ويغرم للآخر ثوبا ، قال أحمد : إذا جاء الآخر يطلبه فلابد هو كما قال . قال إسحاق : كما قال (۳) [ ۲۰ ] قلت : إذا بعت ثوبا فحل الأجل فوجدته بعينه فقال : اشتره منى ؟ قال أحمد : لابأس أن يشتريه بأكثر ، ولا يشتريه بأقل إذا لم يكن قبض الثمن ، وإذا كان قبض الثمن فليشتريه كيف شاء (۱) في نسخة ع : ( رهنه ) (۲) هذا حديث سمرة رضى الله عنه ، وقد سبق تخريجه عند المسألة رقم ۷۹ ، وقال ابن المنذر في الإشراف ١٥٤ : اختلفوا فى الرجل يستعير من الرجل الثوب ليرهنه بعشرة دراهم وضاع الثوب عند المرتهن فكان محمد بن الحسن يقول : يرد الراهن العشرة التي أخذها على رب الثوب ، ويبطل حق المرتهن ، ولا يضمن المرتهن ولا الراهن من الفضل شيئا ، وقال أبو ثور : لا ضمان عليه لصاحب الثوب إذا أعاره على أن يرهنه ، وقال أحمد : الثوب عارية هو ضامن حتى يؤديه ، وقال الثورى : إذا أعاره ثوباً ليرهنه فرهنه فعطب الثوب فكل ما أخذ المذهب من سبب الثوب ما بينه وبين قيمة الثوب يرد عليه ، وبه قال إسحاق . وفى الإنصاف ٥ / ١٤٩ : لو تلف المرهون ضمن المستعير فقط على الصحيح من رقم ٣٠ ، وقد تقدم بحث العارية والوديعة وضمانهما من عدمه عند المسألة رواها عبد الرزاق عن سفيان الثورى في المصنف كتاب البيوع : (۳) هذه المسألة. باب الوديعة ٨ / ۱۸۳ لأنه قلت : ويفهم من كلام الإمام أحمد أنه إن لم يطلب الآخر ثوباً فليس عليه شيء ، ربما غلط فى إقراره فاستدرك حين قال : ( استودعنيه رجل آخر ، ولهذا فإن مطالبة الآخر تزيل اللبس •
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.