۳۳۱
وإن كان أرهنه (۱) بإذن صاحبه فلابد له من أن يؤديه ( على اليد
ما أخذت حتى تؤدى (۲) ) . قال إسحاق : كما قال سفيان
•
[ ٢٠٤ ] قلت : قال الثورى رجل قال لرجل : استودعتك هذا الثوب ، فقال : صدقت ، ثم قال : استودعنيه رجل آخر . قال : الثوب للأول ، ويغرم للآخر ثوبا ، قال أحمد : إذا جاء الآخر يطلبه فلابد هو كما قال . قال إسحاق : كما قال (۳)
[ ۲۰ ] قلت : إذا بعت ثوبا فحل الأجل فوجدته بعينه فقال : اشتره منى ؟ قال أحمد : لابأس أن يشتريه بأكثر ، ولا يشتريه بأقل إذا لم يكن قبض الثمن ، وإذا كان قبض الثمن فليشتريه كيف شاء
(۱) في نسخة ع : ( رهنه )
(۲) هذا حديث سمرة رضى الله عنه ، وقد سبق تخريجه عند المسألة رقم ۷۹ ، وقال ابن المنذر في الإشراف ١٥٤ : اختلفوا فى الرجل يستعير من الرجل الثوب ليرهنه بعشرة دراهم وضاع الثوب عند المرتهن فكان محمد بن الحسن يقول : يرد الراهن العشرة التي أخذها على رب الثوب ، ويبطل حق المرتهن ، ولا يضمن المرتهن ولا الراهن من الفضل شيئا ، وقال أبو ثور : لا ضمان عليه لصاحب الثوب إذا أعاره على أن يرهنه ، وقال أحمد : الثوب عارية هو ضامن حتى يؤديه ، وقال الثورى : إذا أعاره ثوباً ليرهنه فرهنه فعطب الثوب
فكل ما أخذ
المذهب
من سبب الثوب ما بينه وبين قيمة الثوب يرد عليه ، وبه قال إسحاق . وفى الإنصاف ٥ / ١٤٩ : لو تلف المرهون ضمن المستعير فقط على الصحيح من
رقم
٣٠
، وقد تقدم بحث العارية والوديعة وضمانهما من عدمه عند المسألة رواها عبد الرزاق عن سفيان الثورى في المصنف كتاب البيوع :
(۳) هذه المسألة.
باب الوديعة ٨ / ۱۸۳
لأنه
قلت : ويفهم من كلام الإمام أحمد أنه إن لم يطلب الآخر ثوباً فليس عليه شيء ، ربما غلط فى إقراره فاستدرك حين قال : ( استودعنيه رجل آخر ، ولهذا فإن مطالبة
الآخر تزيل اللبس
•
ص ٣٣١