٢٦١
قال إسحاق : كما قال ، وما اختلفا فيه فهو لمن أقام البينة (١)
[ ١٠٤ ] (٥) قلت : الحجر
لعمرى فما يكون ؟
(")
على الرجل ، قال : أي :
=
وكانت لأحدهما بينة ثبت له بلا خلاف ، وإن لم تكن لواحد منهما بينة فالمنصوص عن أحمد : أن ما يصلح للرجل من العمائم وقمصانهم ، وجبابهم ، والأقبية ، والطيالسة ، والسلاح ، وأشباه ذلك القول فيه قول الرجل مع يمينه ، ومايصلح للنساء كحليهن ، وقمصهن ، ومقانعهن ، ومغازلهن ، فالقول قول المرأة مع يمينها ، ومايصلح لهما كالمفارش ، والأوانى : فهو بينهما
بختان
وذكر أن مثل ذلك ورد في رواية الجماعة عن أحمد ، ومنهم يعقوب بن وفيها ، فإن كان المتاع على يدى غيرهما : فمن أقام البينة دفع إليه ، وإن لم تكن لهما بينة أقرع بينهما فمن كانت له القرعة حلف وأعطى المتاع . وكذلك قال في رواية مهنا ، وبهذا قال الثورى ، وابن أبي ليلى ، وقسمة المختلف فيه بينهما هو المذهب ، وقيل : الحكم كذلك إن لم تكن عادة فإن كان ثَمَّ عادة عُمِلَ بها / انظر الإنصاف باب الدعاوى والبينات ۱۱ / ۳۷۸ . قلت : ولعل الجمع بين رواية ابن منصور فى ما يختلف فيه من المتاع وبين ماورد في كتب المذهب أولى ، لأن متاع البيوت أصبح اليوم ثميناً فمن كانت لديه بينة أنه اشتراه فالأولى أن يُسَلَّمَ له ، وما لم يكن عليه بينة فى يد أحد منهما ولم يتميز أنه يخص أحدهما يقترعان عليه ويحلف آخذه أنه له .
وأخرج عبد الرزاق ، والبيهقى ، عن معمر عن الزهري ، وعن أيوب عن أبي قلابة قالا : البيت بيت المرأة إلا ماعرف للرجل ، وفى رواية أخرى عن الثوري عن أبي أمية عبد الكريم ، عن إبراهيم قال : متاع الرجل للرجل ، ومتاع النساء للنساء / انظر المصنف كتاب البيوع / باب متاع البيت ۲۸۲/۸ ، والبيهقى كتاب الدعوى والبينات / باع متاع
البيت يختلف فيه الزوجان ١٠ / ٢٦٩ (۱) من قوله : قال إسحاق إلى آخر المسألة غير موجود في الأصل .
(٥) ١٤٦ ب ع .
(٢) في المصباح ١٤٧ حَجَرَ عليه حجراً : من باب قتل : منعه التصرف =
=
ص ٢٦١