۱۹۰
فهذا (۱) ما أكرهه .
قال إسحاق : كلما باع بنسيئة حتى عُرِفَ به ، وصح البيع على
ماجاء في السنة فهو ماجُوز (۲)
[ ٢٩ ] قلت : الرجل يشترى السلعة ثم يستوضع صاحبها أو يشترى الشيء ثم يستزيد صاحبه ؟ قال : أكره كلاهما (۳) ، قال إسحاق : الزيادة سنة وأما أن يستوضع فلا (٤)
•
العينة حرام إذا اشترط المشترى على البائع أن يشتريها منه بثمن معلوم / انظر وبيع الإنصاف ٤ / ٣٣٥ ، وشرح المنتهى ٢ / ١٥٨
(۱) ١٤٣ / ع .
•
(۲) جاء في رواية أحمد بن الحسن الترمذى قول أحمد : العينة عندنا : أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة ، فإن باع بنقد ونسيئة فلا بأس ، وفي رواية صالح ابن القاسم قال : أكره للرجل أن لا يكون له عادة غير العينة بنقد / انظر بدائع الفوائد
•
لابن القيم ٤ / ٨٤ وفي مسائل أبى داود ۱۹۲ قال أحمد : لا يعجبنى أن يكون بيعه كله في العينة ، ومثل ذلك في مسائل صالح ورقة ١٠١ (۳) ورد في مسائل ابن هانىء ٢ / ٥ : أن الإمام أحمد كره أن يستوهب على الحاجة بعد أن يشتريها ، وأخرج عبد الرزاق بسنده عن الشعبي أن عمر رضي الله عنه كان يكره أن يستوضع بعدما يجب البيع .
فلا
وعن جابر قال : من رأى ابن عمر يقول لخادمه : إذا ابتعت لحما بدرهم تستزد شيئا ، وعن خيثمة أنه قال في الرجل يشترى الشيء بدرهم ثم يستزيد شيئاً ؟ قال :
الزيادة لصاحب الدرهم
انظر المصنف كتاب البيوع / باب هل يستوضع أو يستزيد بعد مايجب البيع.
وباب الرجل يستزيد فى الشراء ٨ / ٦٠ ، ٢٩٣ (٤) روى أن عليا رضى الله عنه
بجارية تشترى لحماً من قصاب وهى تقول
زدنی ، فقال علي : زدها إنه أبرك للبيع / انظر المصنف لعبد الرزاق ٨ / ٦٠ . وقد سمى الرسول ذلك خيراً في حديث عائشة عند الإمام أحمد وفيه : أن امرأة وابنها -
،
ص ١٩٠