مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه - رواية الكوسج - قسم المعاملات — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ فهذا (۱) ما أكرهه . قال إسحاق : كلما باع بنسيئة حتى عُرِفَ به ، وصح البيع على ماجاء في السنة فهو ماجُوز (۲) [ ٢٩ ] قلت : الرجل يشترى السلعة ثم يستوضع صاحبها أو يشترى الشيء ثم يستزيد صاحبه ؟ قال : أكره كلاهما (۳) ، قال إسحاق : الزيادة سنة وأما أن يستوضع فلا (٤) • العينة حرام إذا اشترط المشترى على البائع أن يشتريها منه بثمن معلوم / انظر وبيع الإنصاف ٤ / ٣٣٥ ، وشرح المنتهى ٢ / ١٥٨ (۱) ١٤٣ / ع . • (۲) جاء في رواية أحمد بن الحسن الترمذى قول أحمد : العينة عندنا : أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة ، فإن باع بنقد ونسيئة فلا بأس ، وفي رواية صالح ابن القاسم قال : أكره للرجل أن لا يكون له عادة غير العينة بنقد / انظر بدائع الفوائد • لابن القيم ٤ / ٨٤ وفي مسائل أبى داود ۱۹۲ قال أحمد : لا يعجبنى أن يكون بيعه كله في العينة ، ومثل ذلك في مسائل صالح ورقة ١٠١ (۳) ورد في مسائل ابن هانىء ٢ / ٥ : أن الإمام أحمد كره أن يستوهب على الحاجة بعد أن يشتريها ، وأخرج عبد الرزاق بسنده عن الشعبي أن عمر رضي الله عنه كان يكره أن يستوضع بعدما يجب البيع . فلا وعن جابر قال : من رأى ابن عمر يقول لخادمه : إذا ابتعت لحما بدرهم تستزد شيئا ، وعن خيثمة أنه قال في الرجل يشترى الشيء بدرهم ثم يستزيد شيئاً ؟ قال : الزيادة لصاحب الدرهم انظر المصنف كتاب البيوع / باب هل يستوضع أو يستزيد بعد مايجب البيع. وباب الرجل يستزيد فى الشراء ٨ / ٦٠ ، ٢٩٣ (٤) روى أن عليا رضى الله عنه بجارية تشترى لحماً من قصاب وهى تقول زدنی ، فقال علي : زدها إنه أبرك للبيع / انظر المصنف لعبد الرزاق ٨ / ٦٠ . وقد سمى الرسول ذلك خيراً في حديث عائشة عند الإمام أحمد وفيه : أن امرأة وابنها - ،
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.