مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٩٧٠

1 - الإحكار أو الاستحكار أو التحكير أو الحكر وهو اتفاق على إعطاء أرض الوقف الخالية لشخص، لقاء مبلغ يقارب قيمتها باسم أجرة معجلة، ليكون له حق القرار الدائم على تلك الأرض، يتصرف فيها بالبناء والغرس وغير ذلك من وجـــوه الانتفاع المقررة، كما يلتزم أيضا بأحرة سنوية ضئيلة، تشير إلى بقاء الأرض (الرقبة) في ملك الوقف. ٢ - الإجارتان حيث يتفق متولى الوقف مع شخص يدفع مبلغا من المال يكفي لعمارة مبنى الوقف المتوهن، عنــــد عجز الوقف عن تعميره ليكون لذلك الشخص حق القرار الدائم في هذا العقار بأجر سنوي ضئيــــــل. وتبدو هذه الصيغة تطويرا للتحكير لأن البناء هنا بعد) (تجديده يكون ملكا للوقف بخلاف ملكية البناء الذي يحدثه المستحكر كما أن تقدير الإيجار في الحكر يكون بالنظر إلى قيمة الأرض خالية، والحـــال ليس كذلك في الإجارتين. المرصد: حيث يأذن القاضي أو المتولي للمستأجر بالبناء في أرض الوقف عند عجز الوقف عن تعميرها، ويكون ما ينفقه المستأجر في البناء والتشييد دينا على الوقف يستوفيه ف بالتقسيط أجرة الوق ويكون البناء ملكا للوقف ويكون لصاحبه حق القرار فيه. وتبدو هذه الصيغة امتدادا للإجارتين تتميز من عنها في أن المستأجر هنا لا يدفع أجرا سنويا آخر. وهناك صيغ أخرى لا داعي للخوض في تفاصيلها مثل الخلو، والإجارة الطويلة، والكدك والقيمـــــة والكردار، ومشد المسكة. تحليل مما سبق، يتضح أن للوقف صيغا مستحدثة، يستعين بها متولي الوقف أو القاضي بحسب الأحوال في إعمار الوقف عندما يعجز الوقف عن التعمير الذاتي، أهمها الحكر والإجارتان والمرصد. كما يلاحظ وجود تطور في هذه الصيغ بمرور الوقت، بما يناسب الحاجة وبما لا يخرج عن حدود الشرع. هذا، وقد لاحظ الباحث أن دول أوروبا التي كانت في عصور الظلام حينما كانت الحضارة ج) حسن عبد الله الأمين : الوقف في الفقه الإسلامي ، بحث ضمن وقائع ندوة " إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف " ، من مطبوعات المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية ١٤١٥هـ (١٩٩٤م) ص ١٣٥١٣٢. -01-
الجزء 04 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.