مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٦٨

حنيفة ومحمد، حتى كان له أن يرجع قبل ذلك. وعند أبي يوسف تزول الرقبة عن ملكه بنفس قولـ جعلته مسجدا، وليس له أن يرجع عنه. ويستدل العامة على رأيهم من وجهين: الوجه الأول: الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وأكثر الصحابة رضي عنهم، فإنهم وقفوا. الوجه الثاني: لأن الوقف ليس إلا إزالة الملك عن الواقف وجعله الله تعالى خالصا، فأشبه الإعتاق، وجعل الأرض والدار مسجد (۱). ويذكر " المرغيناني " أن أبا حنيفة قال: لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته فيقول : إذا مت فقد وقفت داري على كذا. وقال أبو يوسف يزول ملكه بمجرد القول. وقال محمد: لا يزول حتى يجعل للوقف وليا ويسلمه إليه (٢). ١٢ - ويتفق علماء الحنفية وعلماء المالكية في القول بأنه يفتي للوقف بما هو أصلح له. ويختلف علماء المذهبين في شروط صحة الحبس. ومن أهم هذه الخلافات: قول المالكية با وبلزومه في حياة الواقف وقبل فلسه، وقبل مرض موته، وإلا بطل (۳). ولذا عرف المالكية الوقف بأنه هو : حبس العين عن التصرفات التمليكية، مع بقائها على الواقف، والتصدق بريعها على من أراد نفعه من البشر أو على جهة من جهات البر). (۱) علاء الدين أبو بكر بن مسعود : الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء المتوفى سنة ٥٨٧هـ: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - بتحقيق: محمد خير طعمة حلبي، طبعة دار المعرفة ببيروت "لبنان"، الطبعة الأولى سنة ١٤٢٠هـ = ٢٠٠٠م، ج6، ص ٣٤٦. (۲) برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني المتوفى سنة ٥٩٣هـ : الهداية شرح بداية المبتدي بشرح فتح القدير لكمال الدين المعروف بابن الهمام الحنفي. ومعه: شرح العناية على الهداية للإمام أكمل الدين محمد بـن محمـــود البابرتي المتوفى سنة ٧٨٦هـ ، وحاشية المحقق سعد الله بن عيسى المفتي الشهير بسعدي حلبي وبسعدي أفندي المتوفى سنة ٩٤٥هـ - المرجع السابق ج٦، ص ٢٠٣. الله بن عبد الله (۳) انظر : أبو محمد عبد ) بن سلمون الكناني : العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام، مطبوع على هامش تبصرة الحكام لابن فرحون طبعة مصر سنة ١٣٠٢هـ، ج۲، ص ٩٩. - 29-
الجزء 01 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.