O
يصح
. أن يكون في قربة لا محظور فيه شرعا (۱) ، وفي مباح أي غير محرم ولا مكروه، فــــــلا وقف آلة لهو (٢)، وقد ذكر الفقهاء أن الوقف جائز على الذمي والمعاهد والكافر غير الحربي والمرتد على أصح القولين (۳) ويدل له ما روي أن صفية بنت حيي زوج النبي وقفت على أخ لها يهودي (٤).
المطلب الثاني: أحكام الوقف :-
قد ذكر فقهاء الإسلام أحكاما كثيرة للوقف الإسلامي، نذكر منها ما يلي:
(°)
(٦)
ـظ
أ - أحكام اللفظية، والأصل فيها أن شروط الواقف وعباراته مرعية ما لم يكن فيها ما ينافي أصـ وضع الوقف فيراعي شرط الواقف في الأقدار وصفات المستحقين وزمن الاستحقاق (1) وأشتهر عن الفقهاء قولهم: شرط الواقف كنص الشارع () ، وقال ابن تيمية رحمه الله: (وقل الفقهاء "نصـوص الواقف كنصوص الشارع" يعني في الفهم والدلالة، لا في وجوب العمل مع أن التحقيق أن لف الواقف والموصى والناذر والحالف وكل عاقد يحمل على مذاهبه وعادته في خطابه ولغته التي يتكلم بهــل وافق لغة العرب أو لغة الشارع أولا والعادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف بدل علـــــــى شــرط الواقف أكثر مما يدل لفظه لاستفاضته)
(^)
هذا وقد ذكر الفقهاء ألفاظ الوقف الصريحة والكناية، وأوردوا لذلك ألفاظا وعبارات، والظاهر أن العبرة بالنيات والمقاصد، ويكفي ما يدل على ذلك وقد ذكر الإمام الشوكاني أن المعتبر ما يدل علـــــى
(1) الإقناع مع البجيرمي ۲۰۹/۳ ، والسيل الجرار ۳۱٥/٣ المغني لابن قدامة ٢٣٤/٨ ودليل الطالب ١٦٧. (۲) حاشية القليوبي ٩٨/٣. (۳) المنهاج للنووي مع شرحه وحاشية القليوبي ۱۰۰/۳ والمغني لابن قدامة ٢٣٦/٨ وشرح الزركشي ٢٩٨/٤. (٤) منار السبيل ص!!! وهداي الراغب ٣١٤ والروض المربع ٤٥٤ وأخرج رجه عبدالرزاق في مصنفه ٣٣/٦ رقم
.۹۹۱۳
(٥) الروضه ٣٣٤/٥ والمغني لابن قدامة ۱۹۲/۸ - ۱۹۳//.
(٦) الروضة ٣٣٨/٥.
(۷) أنظر الفقه الإسلامي وأدلته ۱۷۸/۸.
(۸) الاختيارات الفقهية ٣٠٣.
ص
- ۳۲ -
الجزء 03 — ص ٣٢