يصح من كافر (1)، قال بعضهم حتى لو وقف على مسجد يصح ،وقفه وعلل ذلك بأن الوقف ليس
قربة محضا، وبذلك فارق عدم صحة نذره (۳).
- أن يكون مكلفا ، لأن غيره محجور عليه التصرف(۳).
- أن يكون حرا مالكا فلا يصح وقف العبد والغاصب (٤).
شروط الموقوف عليه:-
الموقوف عليه إما معين أو غيره فيشرط في المعين كونه أهلا للتملك فلا يصح الوقف على المعدوم والمجهول عند الشافعية والحنابلة ويصح على المعدم عند الحنفية والمالكية (٥).
شروط الموقوف:-
يصح الانتفاع به إلا بإتلافه
1 - أن يكون مما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه فلا يصح وقف مالا مثل الذهب والورق والطعام في قول عامة الفقهاء وأهل العلم إلا شيئا يحكى. عن مالك والاوزعي في وقف الطعام أنه يجوز (٦)، قال ابن قدامة ولم يحكه أصحاب مالك وليس بصحيح لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف لا يصح فيه ذك وقيل في الدراهم والدنانير يصـ وقفها على قول من أجاز إجارتها) ().
وليس الوقف خاصا بالعقار والأراضي على الصحيح، بل يجوز بالمنقول مثل الحيوان والسلاح كمل ورد في الأحاديث حبس الخيل وأعتاد الجهاد، وقد توسع بعض العلماء في ذلك قال ابن حزم – رحمه الله - -: "وطائفة أجازت الحبس في كل شيء وفي الثياب والعبيد والحيوان والدراهم والدنانير وهو قول
(۱) الإقناع مع البجيرمي ۲۰۳/۳ والمنتقى للباجي ١٢٣/٦.
(۲) القليوبي ٩٨/٣ ومغني المحتاج ۳۷۷/۲.
(۳) السيل الجرار ٣١٤/٣.
(٤) مغني المحتاج ٣٧٦/٢.
(٥) الروض المربع ٤٥٥ ومغني المحتاج ،۳۷۹/۲ ، والفقه الإسلامي ۱۹۰/۸-۱۹۲.
(٦) السيل الجرار ۳۱٤/٣ ، والإقناع ٢٠٤/٣، وفتح الباري ٤٠٣/٥ والمغني لابن قدامة ٢٢٩/٨.
(۷) المغني لابن قدامة ۲۲۹/۸.
الجزء 03 — ص ٢٩