مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٦٢٣

شئت حبست أصلها وتصدقت بها (١) ، كما ورد احتبس فقد ورد في الحديث الصحيح ( وأما خـــــــالد فقد احتبس أدراعه ) (٢ ويتضح من هذا أن الوقف والتحبيس معناهما واحد ومثلهما التسبيل قـ ال النووي رحمه الله : والوقف والتحبيس والتسبيل بمعنى واحد... وسمي وقفا لأن عين المال موقوفة وسمي حبسا لأن عــــــيـن المال تصير محبوسة على تلك الجهة) (۳) المطلب الثاني: الوقف في الشرع :- الوقف في الشرع هو حبس مال ينتفع به على وجه مخصوص، وقد تعددت الفقهاء حسب اختلافهم في بعض أحكامه. ١ - تعريف الوقف عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله :- (حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة على جهة الخير). فأبو حنيفة كما قال السرخسي " يجعل الواقف حابسا للعين على ملكه صارفا للمنفعة إلى الجهــــة التي سماها فيكون بمنزلة العارية والعارية جائزة غير لازمة" (٤) فعلى هذا التعريف لا يخرج الموقوف عن ملك الواقف ويصح له الرجوع فيه كما يجوز بيعه وسيأتي مناقشة رأي الإمام أبي حنيفة ودليله. ٢ - تعريف الجمهور الشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن:- (°) قال ابن قدامة: هو تحبيس الأصل وتسبيل فوائده وقال الخطيب الشافعي: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود (٦)، وهذه العبارات (1) المغني لابن قدامة ٥۹۷/٥ وشرح الزركشي علي الخرقي ٢٦٨/٤، ٥٩٧. (٢) البخاري ح/١٤٦٨. (۳) تهذيب الأسماء ١٩٤/٤-١٥٩. (٤) المبسوط للسرخي ۲۷/۱۲ وأنظر رأي أبي حنيفة في تحفة الفقهاء للسرقندي ٦٤٨/٣ والفقه الإسلامي وأدلت للزحيلي ١٥٣/٨. (٥) المغني لابن قدامة ،٥۹۷/۵ ، والعمدة أنظر العدة شرح العمدة ۲۸۰ ، والمقنع ١٦١ ومثله في شرح الزركش ٢٦٨/٤ وهداية الراغب ،۳۱۳ والسل الجرار للشوكاني ٣١٤/٣. (٦) الاقناع مع البجيرمي ٢۰۲/۳ ومغني المحتاج ٢/ ٣٧٦. - IY-
الجزء 03 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.