المطلب الرابع
(مدة التحكير)
التحكير نوع من الإجارة والشرط في الإجارة من حيث الأصل: العلم بالمدة ابتداء وانتهاء أما في التحكير: فإن من احتكر أرضا مدة ومضت فله أن يبقى وليس للمتولي أمر الوقف إخراجه، نعم إن حصل ما يدل على قصد الإخراج بعدة المدة وأنها ليست على الأبد، فإنه يعمل بذلك، ويثبــت للمحتكر حق القرار إذا وضع بناءه في الأرض، ويستمر ما دام أساس بنائه قائما فيه، فلا يكلف برفـــــع بنائه، ولا يقلع غراسه ما دام يدفع أجرة المثل المقررة على ساحة الأرض المحتكرة. ويشترط لبقاء المحتكر بأجرة المثل أن لا يكون فيه ضرر على الوقف فإن كان فيه ضرر بأن يخاف منه في رقبة الأرض، فيفسخ القاضي الإجارة ، ويخرجه من يده، وكذا إن كان هو أو وارثه مفلسا، أو المعاملة، أو متغلبا يخشى على الوقف منه، أو غير ذلك من أنواع الضرر، وليــس لأهل الأرض الموقوفة قلع غراس المستأجر ، بل لهم المطالبة بأجرة المثل، أو تلك الغراس بقيمته، أو ضمان نقصــه إذا قلع، وما دام باقيا فعلى صاحبه أجرة مثله، وإذا لم يستجب المستأجر لرفع الأجرة لتماثل أجرة المثل، فإنه يؤمر برفع بنائه إذا لم يضر رفعه بالأرض، وعلى ولي الأمر منع الظالم من الأرض المحتكرة أو ورثت فالحكر على من انتقلت إليه، وإذا استأجر للبناء أو الغراس ونحوه، فإن المستأجر يملك ما أحدثه في الأرض المستأجرة، ويجوز لمستأجر العين أن يستوفي نفعها بنفسه، وله أن يؤجرها، أو يعيرها لمن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه؛ لأن المنفعة لما كانت مملوكـــــــة لــــه جـــاز أن يستوفيها بنفسه أو نائبه (۳).
سيئ
ظلمه
(1)
فإذا بيعت
(۱) الموسوعة الفقهية - الكويتية - ٥٩/١٨ -٦٠ ، وأنظر رد المحتار على الدر المختار ٥٩٣/٦-٤٢/٩،٥٩٤،
و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تیمیه ۸۸/۳۱
(۲) هداية الراغب شرح عمد المطالب ص ۳۷۸-۳۷۹.
-٢٥٤-
الجزء 02 — ص ٢٥٤