من
المطلب الثاني
(مذهب المالكية)
الملاحظ أن المالكية على الرغم من تشددهم في منع الاستبدال في الوقف إلا أنهم يفرقون في
ذلك بين الوقف المنقول والعقار . كما يتضح فيما يلي :
:
أولا : استبدال الوقف المنقول : حيث أجازوه إذا دعت إلى ذلك مصلحة ؛ وهو الرواية المشهورة عن الإمام مالك . يقول الخرش : ( إن الموقوف إذا لم يكن عقارا ، إذا صار لا ينتفع في الوجه الذي وقف فيه كالثوب يخلق والفرص يمرض وما أشبه ذلك - فإنه يباع ويشترى بثمنه مثله مما ينتفع بـه)(٢). ولكن روى سحنون عن غير ابن القاسم خلاف هذا الرأي ، حيث قال : ( وقد روى غيره : أن مـــــــا جعل في السبيل من العبيد والثياب أنها لا تباع) (1) . ومع ذلك فالرأي عند جمهورهم علـــــــى حــواز الاستبدال في المنقول إذا خرب أو قصر عن الهدف المقصود منه ، بل ادعى ابن رشد الاتفـــــــاق علـــى
ذلك (4) .
(۳)
شروط استبدال الموقوف المنقول عن المالكية وقد اشترط المالكية : أن يتعذر الانتفاع به فيما حبس من أجله ، وإن أمكن الانتفـــــاع بــه في
(0) b
غيره، وإذا لم يصح بيعه ، فكتب العلم يجوز بيعها إذا بليت وتعذر الانتفاع بها لغرض التعلم فقــ وقد تسامحوا في استبدال المنقول . قال الدردير (٦) : ( منقوض الحبس من الأحجار والآجر والأخشاب لا يجوز بيعه ، فإذا لم يمكن عودها فيما حبست فيه : جاز نقلها في مثله ) .
(1) أنظر: المرجع السابق. وجاء في الدر ا،ه في سنة ٩٥١هـ : ورد الأمر الشريف بمنع استبدال العامر الذي قل ريعه، و لم يخرج عن الانتفاع بالكلية وأن يصير بإذن السلطان تبع لترجيح صدر الشريعة. أنظر : محاضرات في الوقف
ص (۱۷۸) وما بعده.
:
(۲) أنظر الخرشي (۹٤/٧) ، المدونة الكبرى (٣٤٢/٤) ، الشرح الكبير (٩٠/٤) ، رسالة الحطاب ص (١٠،٥).
(۳) ينظر : المدونة (٣٤٢/٤).
(٤) المدونة (٣٤٢/٤)، رسالة الحطاب ص (٤).
(٥) حشية الدسوقي (٩١/٤).
(٦) الشرح الكبير (٩١/٤)
-۲۳۸-
الجزء 02 — ص ٢٣٨