مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٥٩١

والقضية التي الاستدلال عليها هي ( بيع الموقوف لشراء عين أخرى تحل محله ، وهــذه دون مــا يؤدي إيه الدليل(۱) . قال ابن عابدين نقلا عن الأشباه (۲) - وذهب إيه كثير من الحنفية - ( ولا يجوز استبدال العامر إلا في أربع :- بدلا. الثانية : أن يجده الغصب ولا بنيه ، أي : وأراد دفع القيمة فللمتولي أخذها ليشتري بها أرضا الثالثة : إذا غصب غاصب ، وأجرى عليه الماء حتى صار بحرا : فيضمن القيمة ، ويشتري المتولي بها أرضا بدل . الرابعة : أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة وأحسن مكانا فيجوز على قول أبي يوسف وعليــــه الفتوى. مخالفة اشتراط الواقف عدم الاستبدال تكون الصور الثلاث السابقة في حالة اشتراط الاستبدال من الواقف أو سكوته عنــــــه . أما إذا اشترط عدمه بأن ذكر في صك وقفيته شرطا ينفيه ، كأن قال : وقفت أرضي هذه على شرط ألا تبلع ولا تستبدل . فللأحناف في هذه المسألة قولان : القول الأول : أنه لا يجوز للقاضى ولا لغيره استبدال الوقف وهو رأي هلال (۳) لأنه لا يجوز الاستبدال إلا إذا شرطه الواقف ، أما إذا لم يشترطه فلا يجوز ، فمن باب أولى لا يجوز ذلك عنده إذا نص على ألا ستبدال به • القول الثاني : أنه يجوز للقاضي الاستبدال إذا كان فيه مصلحة وإن نص الواقف على عدم وهو رأي أبي يوسف وغيره من الحنفية (٤) ، وهو - أيضا - رأي موافق لمقتضى قواعد الفقه الحنفي وقد عدها ابن عابدين ضمن المسائل التي يصح فيها مخالفة شرط الواقف(). (۱) انظر : أحكام الوقف . د/ الكبيس ص (٣٧٤). (۲) أنظر الحاشية (٥۳۸/۳ ، (٥۳۹ ) ( البحر الرائق (٢٢٣/٥). (۳) أنظر وقف هلال ص (٩٤، ٩٥). (٤) أنظر : أنفع الوسائل ص (١١٦). (٥) أنظر : حاشية ابن عابدين (٥٣٨/٣). ه ؛ -٢٣٦ -
الجزء 02 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.