مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٥٨٧

الوقف وحكم بيعه واستبداله الوقف في اصطلاح الفقهاء : تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة ، وهو مستحب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا (1) الخ ) ) ، والوقف من الصدقات الجارية مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ... وله شروط وأركان ، وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في بعض أموره ، كالقبض ، فالشافعية لم يجعلـــــوه شرطا في لزوم الوقف ، وشرح طه محمد بن الحسن من الحنفية ومن المسائل التي اختلف فيها الفقهاء مسألة بيع الوقف أو استبداله أو منا قلته (۲) وقد قال ابن مفلح في فروعه بجواز بيع الوقف والمناقلة به لمصلحة عامة . ولبيان معنى المناقلة والاستبدال نقول : جملة ذلك أن الوقف إذا خرب أو تعطلت منافعه كدار الهدمت أو أرض خربت أو مسجد ضاق بأهله ،(۳) ، و لم يمكن توسيعه ، في هذه الحالات هل يجوز البيع والاستبدال بموضع آخر أم ل؟ تعددت آراء الفقهاء حول هذه المسألة بين مضيق وموسع ومانع إلا في حالات استثنائية الوقوع. وفي ما يلي نعرض مذاهب الفقهاء في هذه المطالب : (1) أخرجه رجه مسلم (١٢٥٥/٣) : كتاب الوصية : باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته رقم ١٦٣١/١٤، وابو داود (۱۱۷/۳) : كتاب الوصايا ، باب ما جاء في الصدقة عن الميت رقم (۲۸۸۰) ، والترمذي (٦٥١/٣) : كتاب الأحكام : باب في الوقف رقم (٢٣٧٦)، والنسائي (٢٥١/٦) ، وأخرجه أحمد (۳۷۲/۲)، وابن حبان (٣٠٦٠- الإحسان) من حديث أبي هريرة به وبقيته أو عمل ينتفع به أو ولد صالح يدعو له). (٢) الفروع (٤٦٩/٤). (۳) المغني لابن قدامة (۲۲۰/۸). -۲۳۲-
الجزء 02 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.