مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٥٧٧

الخاتمة: تم في الصفحات السابقة عرض موضوع توحيد الأوقاف المتنوعة في وقف واحد من خلال محورين رئيسيين، هما الأوقاف غير المقيدة بشرط الواقف وقد تناولت الأوقاف المطلقة والعامة والمنقطعة الآخـــــر وتلك التي ضاعت شروطها. والأوقاف المقيدة بشرط الواقف وقد تناولت مدى وجوب التقيد بشرط الواقف أو مخالفته لدواعي الضرورة والمصلحة و بينا أن التوحيد ممكن في القسم الأول بأكمله، وفي القسم الثاني إذا كان ضمن النوع الواحد أو كانت في الأوقاف المهجورة أو الفائض مـــن غـــلال الوقف، وأما ضم الأنواع المختلفة بعضها إلى بعض عامرة كانت أو غامرة، تفيض غلتها عن حاجها أو لا تفيض فهذا ما لا ينبغي فعله إلا في ظل ظروف استثنائية. ولكن قد يتبادر إلى ذهن المرء السؤالان التاليان: “ أولهما : لم التوحيد؟ وثانيهما: لم عدم التوحيد؟ وجواب السؤال الأول: أن في التوحيد حماية لأموال الوقف من السلب والنهب والإهمال والتسيب والعبث والضياع، ثم فيه إيجاد رؤوس أموال كبيرة تستطيع أن تدخل ساحات العمل المنتج والمفيــد؛ لتكون معينا لمؤسسة الأوقاف في أداء رسالتها من خلال ما تدر عليها من أرباح، وكذلك ليتم توجيــه تلك الأموال والطاقات إلى ما فيه نهضة الأمة وصلاح أمرها؛ إذ إن المستجدات التي طرأت على حيـــاة الناس في هذا العصر تحتم على القائمين بالأمر إعادة النظر في أوضاع الأوقاف والسعي إلى تطويرها، وجعلها تلائم حاجات العصر ومتطلباته، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا آل أمر هذه الأوقاف إلى مؤسسة ذات إمكانات وأموال وفيرة وقدرة على حفظ هذه الأوقاف وعمارتها. وأما جواب السؤال الثاني: فهو يعود إلى تخوف الناس من استيلاء الحكام على ممتلكات الأوقاف، وإخراجها عن نطاق مقصد الواقفين، وما استهدفوه من الوقف وهو تخوف لـه ما يسو رغه، فكم عبث الحكام عبر العصور بممتلكات الأوقاف، وتصرفوا فيها تصرفهم بأملاكهم الشخصية ! وقد كان لذلك أبلغ الأثر في عزوف الناس عن الوقف كما هو مشاهد اليوم. إزاء هذا الشعور بالخوف من تسلط الحكام يجمل بنا أن نذكر بعض الضوابط التي يمكن لهــــــا أن تزيل هذا الشعور، وتعيد إلى الناس الثقة بمؤسسة الوقف، وهي: ۱ ـ أن يعهد بأمر الأوقاف إلى أولئك الذين هم محل ثقة الناس تدينا وصلاحا وكفاءة. -۲۲۲
الجزء 02 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.