مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٥٧٣

(1) فالشيخ هنا واضح في إجابته وهو لا يتعرض إلا لذكر الفائض من غلة الوقف، فبين أنه لا بأس أن يصرف في غير جنسه على ما ذهب إليه كثير من المالكية بناء على قاعدتهم " ما كان الله ...." وأصــــل هذه القاعدة فيما يظهر لي يرجع إلى الكلام الذي تردد على لسان ابن الماجشون وابن القاسم. فقد سئل ابن الماجشون عن أرض محبسة لدفن الموتى، وضاقت بأهلها فملؤوها ويدفنون في غيرها، وبجانبها مسجد ضاق بأهله فأرادوا أن يوسعوا فيه من المقبرة فقال: ذلك جائز، وذلك حبس كله، لا بأس أن يصرف بعضه في بعض. ويقول ابن القاسم : فيما يرويه عنه أصبغ ــ في مقبرة عفت: لا بأس أن يبنى فيها مسجد، وكل ما كان الله فلا بأس أن يستعان ببعضه في بعض ونقل الباحي أيضا عـــــن ابـــن الماجشون المقولة السابقة إلا أنه عكس الصورة، وجعلها فيما لو ضاقت المقبرة وبجانبها مسجد، فأرادوا أن يدفنوا في المسجد ميتا قال: فلا بأس - و لم يشر الباجي إلى أنه يقصد المسجد المهجور لأن السياق يغني عن ذكر ذلك ـ ثم نقل قول ابن القاسم السابق وقال: ووجه ذلك ما أشار إليه من أنه إذا كان الحبسان الله تعالى لا يتعلق به حق لغيره فلا بأس بصرف بعضها إلى بعض على الوجه الذي ذكره مـــــــن نقل المقبرة إلى المسجد، ودفن الميت في المسجد على سبيل التوسع فأما ما كان للمخلوقين من الحقوق مالك إلى مالك غيره، وفي مسألتنا لا ينقل منفعة أحد الجنسين من كله الله تعالى وقد ذكر فلا يصح لأنه . من باب البيع، لأنه ينقل من مالك إلى مالك؛ وإنما ينقل من وجه منفعة إلى وجه آخر وهو أن " (۲) جمهرة كبيرة من علماء الأندلس وقضاتها أن العمل والفتيا على هذا ووضح بعض المتأخرين ذلك أكثر فقيد العبارة السابقة التي وردت عن ابن الماجشون وابن القاسم وقال: " ما كان الله واستغني عنه فجلئز يصرف بعضه في بعض (۳) فأضاف قيد " واستغني عنه " حتى لا يتوهم أحد أن ذلك على إطلاقه، وكأني هم لاستبعادهم أن يقول أحد بجواز صرف بعضه على بعض في حالة قيام الوقف وحاجتــــــه لم يجدوا حاجة إلى التنصيص عليه، وإلا فهل يعقل أن يقول مسلم بتحويل المسجد القائم المستعمل إلى مقبرة، ودفن الأموات فيه باسم الحاجة ؟ أو هل يمكن أن يقول أحد بتحويل المقبرة القائمة المسـ إلى مسجد بحجة أن المسجد ضيق ؟ ! تعملة (1) القيرواني، النوادر والزيادات: ۱۲ /۹۰. (۲) الباجي، المنتقى: ٦ / ١٣٠. (۳) المواق، التاج والإكليل : ٧ / ٦٤٧ الونشريسي، المعيار المعرب : ٧ / ١٨٧، ٢٠٠، ٢١٦ -۲۱۸-
الجزء 02 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.