مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٥٦٥

فإن كان النقض والغلة لمسجد وتعذر صرفه إلى مسجد آخر صرف النقض لنحو ،رباط، وصرفت الغلة للفقراء والمساكين، وقال الماوردي: بل يصرف إلى الفقراء مباشرة مادام لا يتوقـــع عـــود ذاك المسجد، ولا يصرف إلى مساجد أخرى. وقال الروياني: بل يصبح الوقف عندئذ كوقف منقطع الآخـــر فيرجع إلى ورثة الواقف. وهذا كله فيما لا يرجى عوده، فإن كان مما يرجى عوده؛ كثغر بطل مثلا فإن الغلة الموقوفة عليه تحفظ له، إذ يتوقع عوده ثغرا كما كان (١) وأما الغلة الفائضة عن حاجته فإنها تدخر لخرابه ويشترى بباقيها ما فيه زيادة غلة، ويوقف عليــــه. هذا إذا كان الوقف مطلقا - بأن قال أوقفت على هذا المسجد ـ أو على مصالحه؛ وأما لو حـــــــــده بعمارته فلا شراء؛ بل يدخر ، وقيده السبكي بأن تكون العمارة متوقعة عن قرب؛ وإلا تعين شراء عقلر وإن خالف شرط الواقف للضرورة حتى لا يتعرض المال للضياع، أو لأخذ ظالم (٢). ޑ الحنابلة: يتفق الحنابلة على صحة بيع الوقف إذا ما خرب أو تعطل أو أصبح نفعه يسيرا بحيث لا يكاد يذكر (۳)، وكذا لو كان في بيعه مصلحة راجحة على ما ذهب إليه جمع كبير من فقهائهم، واستثنوا من ذلك المساجد فإن قول أحمد فيها قد اختلف، فقال في رواية ابنه عبدالله : إذا خرب المسجد يباع، وينفق ثمنــه على مسجد آخر، وقال مرة أخرى إنها لا تباع ولكن ينقل آلتها. قال أبو بكر عبدالعزيز وبالأول أقول قياسا على بيع الفرس المحبس إجماعا (٤). وعليه فإن المدارس والربط والخانات المسبلة وما شابهها إذا خربت صح بيعها، ثم يصرف منها في مثلها أو بعض مثلها إن تعذر مثل كامل لأن في إقامة البدل مقامه تأبيدا له، وتحقيقا لمقصود (°) الواقف (۹) (۱) الغزالي، الوسيط: ٤ / ٢٦٠ ـ ٢٦١. الشربيني، الطالبين : ۱۸۱/۳-۱۸۲؛ اج ۲ / ۳۹۲؛ الدمياطي، إعان (۲) المناوي، تيسير الوقوف: ١ / ١٥٤. (۳) ابن قدامة، المغني : ٨ / ۲۲۳. (٤) ابن تيمية مجموع الفتاوى : ٣١ / ٢١٤. (٥) ابن قدامة، المغني: ۸ / ۲۲۳ ؛ البهوتي، كشاف القناع: ٤ / ٢٩٣. -۲۱۰-
الجزء 02 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.