مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٥٥٨

وفي رواية أبي طالب: سئل أبو عبد الله هل يحول المسجد قال: إذا كان ضيقا لا أهله فلا بأس أن يجعل إلى موضع أوسع منه ٣ ـ قال أحمد . — (1) يسع في رواية أبي داود في مسجد أراد أهله رفعه من الأرض، ويجعــل تحتـــه ســقـاية وحوانيت فامتنع بعضهم من ذلك - فينظر إلى قول أكثرهم، ولا بأس به. واختلف أصحابه في مراده من كلامه هذا فحمله ابن حامد على إنشاء المسجد ابتداء وأيــــــــده ابن قدامة. قالوا: وسماه مسجدا تجوزا باعتبار ما سيكون. وذهب القاضي إلى ظاهر اللفظ ، وهو أنه كان مسجدا فأراد أهله رفعه وجعل ما تحتـــــه سقاية؛ إلى ذلك، قال القاضي : وليس يمتنع على أصلنا جواز ذلك إذا كان فيه مصلحة؛ لأنا نجيز بيعـه لحاجتهم له (۲) ونقله إلى موضع آخر وأيده ابن تيمية، وانتصر الأدلة على جواز التصرف في الوقف للمصلحة ما رواه أبو حفص في المناسك والخلال بسنده ومن رضي ها الحائض والفاكهي في تاريخ مكة عن عائشة الله عنها قالت: دخل علي شيبة الحجبي فقال: يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تجتمع عندنا، فتكثر فنترعها، ونحفر بئارا فنعمقها وندفنها لكي لا تلبسـ والجنب. قالت: ما صنعت، ولكن بعها فاجعل ثمنها في سبيل الله ،والمساكين، فإنها إذا نزعت عنها بئس لم يضر من لبسها من حائض أو جنب. .. فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن فتباع له فيضعها حيث أمرته (۳). وهكذا نجد أن الروايات الصريحة عن أحمد قد سمحت بمخالفة شرط الواق ف للمصلحة وخصوصا أن أكثرها وردت في المساجد، وإذا جاز هذا في المساجد فلأن يجوز في غيرها ـ مما هو أقل منها حرمة وتعظيما - أولى. (۱) ابن تيمية مجموع الفتاوى: ٣١ / ٢١٦. (۲) المرجع نفسه: ۱۳۱ / ۲۱۷ - ۲۲۰ ، ابن قدامة، المغني: ٨ / ٢٢٣. (۳) ابن تيمية مجموع الفتاوى: ۳۱ / ۲۲۳ ۲۲۵؛ الفاكهي ، أخبار مكة ٥ / ۲۳۱ رقم ٢١٠؛ قال الحفظ ابــــــن حجر في الفتح: ٥ / ١٣٣ في باب كسوة الكعبة: أخرجه البيهقي من هذا الوجه لكن في إسناده راو ضعيف، وإسناد الفاكهي سالم منه. وفي الباب أن عمر كان يترع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج، أخبار مكة: ٥ / ۲۳۳ رقم ۲۱۲؛ ابن حجر، فتح الباري: ٥ / ١٣٣. -۲۰۳-
الجزء 02 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.