مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٥٥٤

أقول : إذا جاز للحنفية أن يخالفوا شرط الواقف في هذه المسائل السبعة بدعوى المصلحة فإنه يجوز لغيرهم أن يخالفوا فيما يرونه مصلحة تستدعي المخالفة, وذلك لعدم انحصار المصلحة في تلك المسائل. إذا فالعبرة بثبوت المصلحة؛ فحيث يرى الحاكم أو من ينوب عنه أن المصلحة داعية إلى مخالفة شــــــــط الواقف جاز له أن يفعل ذلك شريطة أن تكون حقيقية راجحة. ثانيا – المالكية: اتفق فقهاء المالكية على جواز بيع الدور المحبسة إذا احتيج إليها لتوسيع مسجد أو طريـق عــام أو مقبرة للمسلمين، واستدلوا على ذلك بفعل الصحابة رضوان الله عليهم حيث أدخلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الدور التي كانت تليه وكانت وقفا، وقالوا يشترى بثمنها دورا وتحبس. وعللـوا الجواز بأنه نفع عام للمسلمين، وهو أعم من نفع الدور المحبسة (١). وقال ابن الماجشون: أخبرني خالد بن أبي بكر قال: رأيت سالم بن عبدالله الحزامي عن الواقدي عن غيره إذا رأى ذلك خيرا للصدقة، وفعله علي بن الحسين في صدقة علي رضي ومن صدقة يبيع من الله عنه عمر ويشتري به (۲) هذا الباب ما ذهب إليه ابن القاسم وأصبغ وابن الماجشون من جواز تحويل المسجد المـ هجور إلى مقبرة، والمقبرة المهجورة إلى مسجد وكلاهما إلى طريق عام عند الحاجة إلى ذلك. وهو ما دفع جمعا كبيرا من علمائهم إلى القول بجواز بيع كل ما يستغنى عنه من الوقف، أو صرفه إلى غيره مما هــــو (۳) من نوعه، قالوا: وهو الراجح، و العمل عليه (٢). (1) القيرواني، النوادر والزيادات: ۱۲ / ۰۸۳ (۲) القيرواني، النوادر والزيادات : ۱۲ / ۸۸؛ و لم أعثر على تخريج لهما، والواقدي مشهور بضعفه الشديد، بل متروك إلا أني وجدت في تاريخ المدينة المنورة لابن شبة أن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب باع لمعاوية صدقة علي بينبــــع والتي تسمى البغيبغات وهي مجموعة عيون ماء: ١ / ٢٢٢. . (۳) القيرواني، النوادر والزيادات: ۱۲ / ۹۰؛ الباجي، المنتقى : ٦ / ١٣٠؛ الونشريسي، المعيار المعــــرب: ٧ / ١٦ - ۱۷؛ المواق، التاج والإكليل: ٧ / ٦٤٧ . -۱۹۹
الجزء 02 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.