رضي
الله عنه ـ - في
مالك . الله عنه أنه كتب إلى سعد بن ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الكوفة لما بلغه أنه قد نقب بيت المال: " أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في الله عنهم -
قبلة المسجد؛ فإنه لن يزال في المسجد مصل " وكان هذا بمشهد من الصحابة رضي ولم ينكر أحد فكان إجماعا (۱).
أن فيه استبقاء الوقف بمعناه عند تعذر إبقائه بصورته.
٣ ـ أن الجمود على العين مع تعطلها تضييع لغرض الواقف في استمرار ثوابه وأجره وانتفاع الموقوف عليهم بالثمر.
وهذا الأخير هو الراجح - والله أعلم ـ لأن المراد من النهي عن البيع في الحديث هو حالة صلاح الوقف للانتفاع به؛ فأما إذا فسد فتلك حالة أخرى لا يتناولها الحديث فالشخص الذي يوقف فرسه في سبيل الله ، يعلم قطعا أن فرسه لن تخلد إلى الأبد، ولكنه يريد حبسها على الجهاد ما دامت تصلــــــح له، فإذا كبرت و لم تعد تصلح للغزو وأمكن الانتفاع بها في أوجه أخرى؛ فإما أن تباع، ويؤخذ ثمنها ويوقف في الجهاد؛ فيكون غرض الواقف قد تحقق من وقفه ثانية، ويستمر أجره، وإما أن نبقي عليها هكذا إلى أن تموت فينقطع أجر الواقف، ونكون قد أهدرنا منفعتها لتلك المدة التي عاشها بعد عجزهـــا عن الغزو ، ومعلوم أننا منهيون قطعا عن إضاعة المال، ثم إن الوقف ليس بالأمر التعبدي الذي لا يعقل حتى نقف مع ظاهر الحديث، ونبقي على العين ونتعلق بها، فتصبح كالسائبة التي حرمها ديننـــــا؛ بل هو معقول المعنى واضح الغرض, ولذا فإني أرى أن بيع الوقف لدى خرابه أو تعطله أو ذهاب معظم نفعه لا ينبغي أن يكون محل خلاف مطلقا, إلا أنه يجب أن يكون بإذن الحاكم، أو من ينوب عنه حتى لا يتخذ ذريعة إلى بيع الوقف واستبداله كلما سولت للمتولي نفسه فعل ذلك.
معناه
الفرع الثالث:
حكم مخالفة شرط الواقف للمصلحة:
(۱) ابن قدامة، المغني: ۸ / ۲۲۱ - ۲۲۲؛ ابن تيمية مجموع الفتاوى ٣١ ٢١٥ - ۲۱٦؛ وقد خرج الأثر الطبراني في الكبير عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود عن جده: ۱۹۲/۹ رقم ٨٩٤٩؛ قال الهيثمي: القاسم
لم يسمع من جده، ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٦ / ٢٧٨.
-۱۹۷-
الجزء 02 — ص ١٩٧