مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٥٥٠

والوجه الآخر : لا تباع، وتبقى كذلك أبدا؛ لأنه وقف لا يمكن بيعه (۱). (۲) أما في نحو شجرة جفت فإنه ينظر إن أمكن إيجارها أو جعلها بابا لم يجز بيعها؛ بل إن لم تصلــــــح إلا وقودا أصبحت ملكا للموقوف عليهم، ولم يجز بيعها كلحم الأضحية، ويجوز ذبح البهيمة الموقوفة المأكولة، إن قطع بموتها لو لم تذبح، وتباع، ويصرف فمن لحمها في شراء حيوان من جنسها. وأما إن خرجت عن الانتفاع فقط، فلا يجوز بيعها ) ومما اعتبره بعضهم ضرورة تستدعي مخالفة شرط الواقف ما لو شرط أن لا تؤجر الدار أكثر مـــــــــن سنة ثم انهدمت، وليس لها جهة عمارة إلا بإجارة سنين، فإن ابن الصلاح أفــــى بــالجواز في عقود مستأنفة؛ وإن شرط الواقف أن لا يستأنف؛ لأن المنع في هذه الحالة يفضي إلى تعطيله، وهـ لمصلحة الواقف، ووافقه السبكي و الأذرعي إلا في اعتبار التقييد بعقود مستأنفة، وقالا: بل يجوز ولو بعقد واحد(۳). مکانه والذي يظهر أن السبكي لا يمانع في مخالفة شرط الواقف للضرورة كنقل البئر والمسجد من إلى مكان آخر إن تعذر محله تحصيلا لغرض الواقف كما قال .(٤) ونقل عنه المناوي قوله: " إن زادت غلة المسجد الموقوف على عمارته ادخرت له؛ إن توقعت العمارة عن قرب، وإلا لم تدخر لأنــــه يعرضها للضياع أو لأخذ ظالم؛ فيتعين شراء عقار وإن خالف شرطه للضرورة " (٥). رابعا ــ الحنابلة: یرد على مخالف أن يكاد الحنابلة يتفقون على بيع الوقف إذا خرب أو تعطلت منافعه، ويشترى بثمنه ما الوقف، ويجعل وقفا كالأول، وذلك كالمسجد الذي انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلــــــى فيه، أو الهدم ولم يمكن عمارته إلا ببيع بعضه جاز ذلك، حتى إن أحمد قال في رواية صالح: يحول المسجد خوفا من اللصوص، وإذا كان موضعه قذرا - يمنع من الصلاة فيه - ونص على جواز بيعه في رواية عبد الله. ومثل المسجد المدارس والربط والخانات المسبلة إذا خربت، ونحو شجرة إذا يبست (1) الغزالي الوسيط: ٤ / ٢٦٠ . ، النووي روضة الطالبين: ٤ / ٤١٩ ؛ البغوي، التهذيب: ٤ / ٥٢٤ . (۲) الرافعي العزيز شرح الوجيز : ٦ / ٢٨٦؛ المناوي، تيسير الوقوف: ١ / ١٥١. (۳) الشربيني، مغني المحتاج: ٢ / ٣٨٥. (٤) السبكي، فتاوى السبكي: ٢ /٤٩٢. (٥) المناوي، تيسير الوقوف: ١ / ١٥٤. -190-
الجزء 02 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.