اسیون
وقد وقعت حادثة سئلت عنها في أمير أراد أن ينقل بعض أحجار مسجد خراب في بدمشق ليبلط بها صحن الجامع الأموي، فأفتيت بعدم الجواز متابعة للشرنبلالي، ثم بلغ أن بعض المتغلبين أخذ تلك الأحجار لنفسه فندمت على ما أفتيت به، ثم رأيت في الذخيرة نقلا . ن فتاوى
النسفي: سئل شيخ الإسلام - النسفي - عن أهل قرية رحلوا وتداعى مسجدها إلى الخراب، وبعض
—
المتغلبة يستولون على خشبه وينقلونه إلى دورهم هل لواحد من أهل المحلة أن يبيع الخشب بـأمر القاضي ويمسك الثمن ليصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد ؟ قال: نعم، وحكى أنه وقع مثله في زمن سيدنا الإمام الأجل - أبي حنيفة . في رباط بعض الطرق خرب، ولا ينتفع المارة بــه ولــه أوقاف عامرة فسئل هل يجوز نقلها إلى رباط آخر ينتفع الناس به ؟ قال: نعم؛ لأن الواقف غرضه انتفاع المارة ويحصل ذلك بالثاني
ثانيا – المالكية:
(۱)
-
اختلف فقهاء المالكية - كالحنفية – أيضا على قولين:
الأول: ويذهب إلى المنع من بيع الوقف أو استبداله وإن خرب أو تعطل نفعه، وقد روي عن أنه قال: لا يباع الحبس وإن خرب؛ ولا يرجع فيه، وبقاء أحباس السلف دائرة دليل على منع . ذلك (٢). وروى ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه لا يجوز بيع الحيوان والثياب إذا بطل نفعها. قال: ولو كان غير هذا البطلت الأحباس. قال الباجي ووجهه " أن هذا حبس فلم يجز بيعه لعدم الانتفاع بـه
كالرباع"(۳).
(۱) ابن عابدین، رد المحتار: ٤ / ٣٥٨ - ٣٦٠ وانظر أيضا: ابن نجيم البحر الرائق ٥ / ۲۲۲ – ۲۲۳, وانظر:
الطرابلسي الإسعاف : ٧٣.
(۲) القيرواني، النوادر والزيادات: ١٢ / ٨٢ - ٠٨٤
الباجي، المنتقى: ٦ / ١٣١.
-۱۹۳-
الجزء 02 — ص ١٩٣